رفضت حكومة الإمارات المزاعم التي تضمنها تقرير منظمة العفو الدولية بشأن إدارتها لسجون يمنية، وشددت في بيان أصدرته أمس على أن السجون اليمنية تخضع بالكامل للسلطات اليمنية، وأن إدارتها من اختصاص مؤسسات الدولة اليمنية.وأكدت أن التقرير يستند إلى دوافع سياسية هدفها تقويض جهود الإمارات التي تقوم بها في إطار التحالف، الرامية إلى دعم الحكومة اليمنية الشرعية.وذكر البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن حكومة الإمارات اطلعت على «التقرير الذي أصدرته منظمة العفو الدولية بشأن السجون في اليمن، وترفض ما تضمنه التقرير بشكل قاطع لكونه خالف الحقيقة والواقع، إذ إن الإمارات لا تدير أي سجون في اليمن»، مضيفا أن حكومة الإمارات تؤكد «أن السجون اليمنية تخضع للسلطات اليمنية وإدارتها من اختصاص مؤسسات الدولة اليمنية، كما تؤكد أنها قامت بدعوة الحكومة اليمنية إلى إجراء تحقيق مستقل في الأمر، ويتم متابعة الإجراءات المتخذة في هذا الصدد ومنها تنظيم زيارات للجنة الصليب الأحمر إلى بعض السجون، وستواصل الإمارات العمل عن قرب مع الحكومة اليمنية بهذا الشأن».وأورد البيان أن حكومة الإمارات «تعتقد بأن دوافع سياسية تقف وراء مثل هذه التقارير بهدف تقويض جهود الإمارات كجزء من التحالف العربي لدعم الحكومة اليمنية».وكان وزير الداخلية في الحكومة اليمنية الشرعية أحمد الميسري قال أول من أمس، إن جميع السجون المركزية في المحافظات المحررة من قبضة الحوثيين، باتت حالياً تحت السلطة المباشرة للنائب العام ومن يمثله، وتحت إدارة مصلحة السجون التابعة لوزارة الداخلية.وقال الميسري في بيان على موقع وزارة الداخلية اليمنية الإلكتروني: «لم يعد هناك أي سجون بعد اليوم خارج سلطات النيابة والقضاء ووزارة الداخلية، ولم يعد لأي جهة أخرى أي سلطة أو تدخل في هذا الملف بأي شكل من الأشكال».وأكد الوزير أن وزارة الداخلية ستُعلن أي سجن سري تجده خارج سلطة النيابة والقضاء للرأي العام والجهة المسؤولة عنه، وستتخذ الإجراءات القانونية ضدها ومحاسبة القائمين عليها.ودعا الميسري كل من تتوفر لديه معلومات عن وجود سجون خارج سلطة الدولة، لإبلاغ قيادة وزارة الداخلية والنيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة والرادعة.