توقّع صندوق النقد الدولي أن يسجل إجمالي الناتج المحلي المصري نمواً بنسبة 5.5% في العام 2018-2019، بدعم من تعافي السياحة وزيادة في إنتاج الغاز الطبيعي. وأبقى صندوق النقد الدولي، أمس، على نظرة مستقبلية إيجابية لاقتصاد مصر في ثالث مراجعة رئيسة يجريها لبرنامج قرض للبلاد، لكنه حذّر من مخاطر ارتفاع أسعار الوقود، وتخارج المستثمرين من أسواق ناشئة. وسيساعد هذا النمو في تقليص العجز في ميزان المعاملات الجارية إلى 2.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي من أربعة بالمئة في توقعات سابقة. وقدّر الصندوق أن مصر ستواجه فجوة تمويلية قدرها مليار دولار في السنة المالية الحالية، يمكن تغطيتها من خلال سندات دولية أو من احتياطيات البلاد، ورفع الصندوق توقعاته للدين الخارجي لمصر للسنة المالية 2018-2019 إلى 91.5 مليار دولار من 85.2 مليار دولار.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App