رفضت حكومة الإمارات العربية المتحدة، مزاعم تقرير منظمة العفو الدولية بشأن إدارتها سجونًا يمنية. وأكدت الحكومة الإماراتية -وفقًا لوكالة "وام"، في بيان لها اليوم- أن السجون اليمنية وإدارتها تخضع بالكامل للسلطات اليمنية. وتابعت أن التقرير المزعوم يستند إلى دوافع سياسية هدفها تقويض جهود الإمارات التي تقوم بها ضمن التحالف العربي، الرامية إلى دعم الحكومة اليمنية الشرعية. وأردفت: "اطلعت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على تقرير منظمة العفو الدولية بشأن السجون في اليمن، وترفض ما تضمنه بشكل قاطع؛ لكونه خالف الحقيقة والواقع". وتؤكد حكومة الإمارات أن السجون اليمنية تخضع للسلطات اليمنية، وإدارتها من اختصاص مؤسسات الدولة اليمنية. كما تؤكد أنها دعت الحكومة اليمنية إلى إجراء تحقيق مستقل في الأمر، ومتابعة الإجراءات المتخذة في هذا الصدد، ومنها تنظيم زيارات للجنة الصليب الأحمر إلى بعض السجون، وستواصل الإمارات العمل عن قرب مع الحكومة اليمنية بهذا الشأن. وتعتقد الحكومة أن دوافع سياسية تقف وراء مثل هذه التقارير بهدف تقويض جهود الإمارات كجزء من التحالف العربي لدعم الحكومة اليمنية.