قضت محكمة مصرية أمس بإعدام 13 شخصاً بينهم 4 إرهابيين يتبعون تنظيم «داعش» دين بعضهم بالفرار من سجن في مدينة الإسماعيلية المطلة على قناة السويس، وآخرون بتمكين مسجونين من الفرار، ما أسفر عن مقتل ضابط ومواطن، في تشرين الأول (أكتوبر) 2016. وقضت محكمة جنايات الإسماعيلية بإعدام المتهمين، وبينهم 6 موقوفين و7 فارين، شنقاً. ومن أبرز المحكومين بالإعدام من الموقوفين عضو تنظيم «داعش» أحمد شحاتة محمد، ومن الفارين عضوا التنظيم المتطرف صلاح سعيد لافي، وعبدالله سعيد لافي. ودين المحكومون بـ «استعراض القوة بالعنف واستخدامها ضد الضحايا من ضباط وأفراد الشرطة العاملين في إدارة الترحيلات في مدينة المستقبل في الإسماعيلية». وتمكن سجناء من الفرار من السجن بعدما هاجمه مسلحون قتلوا ضابطاً في الشرطة ومواطناً، عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل من يعترض طريقهم أثناء الفرار، مستخدمين أسلحة آلية، فضلاً عن الشروع في قتل ضابطين آخرين. وأشارت التحقيقات إلى أن المحكومين احتجزوا شرطياً داخل محبسهم في سجن «المستقبل» وعذبوه بدنياً وكمموا فاهه وشدوا وثاقه لتنفيذ عملية الفرار. وفر من السجن خلال تلك الواقعة 6 سجناء بينهم تكفيريون وجنائيون، تم توقيف عدد منهم في وقت لاحق. في غضون ذلك، قضت محكمة النقض، أعلى محكمة جنائية في مصر، بتأييد حكم محكمة الجنايات بالسجن المشدد 15عاماً لـ9 متهمين و5 سنوات لمتهم واحد دينوا بالعنف، خلال تظاهرات لجماعة الإخوان المسلمين في مدينة بورسعيد في تموز (يوليو) 2013. وجُرح عدد من المارة خلال تلك التظاهرات وحُطمت ممتلكات في محيطها، في حي الشروق في بورسعيد المطلة على قناة السويس. من جهة أخرى، أمر قاض باستمرار حبس ضابطين و4 أمناء في الشرطة مدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجري معهم بخصوص اتهامهم باستعمال القوة مع محتجز في قسم شرطة حدائق القبة في القاهرة، ما أسفر عن موته. وكانت النيابة اتهمت رئيس المباحث ومعاونه والأمناء الأربعة بـ «استعمال القسوة والعنف وتعذيب محتجز (تم توقيفه الشهر الماضي) ما أدى إلى وفاته»، والتزوير في محرر رسمي.