أصدرت وزارة الإعلام السعودية بيانا تؤكد فيه ترحيبها بإعلان "فيفا" بتكليف محامٍ لاتخاذ إجراءات قانونية لمكافحة القرصنة المسماة شبكة "بي أوت كيو". وجاء في بيان الوزارة: ترحب وزارة الإعلام السعودية بالإعلان الصادر يوم الأربعاء عن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الذي أكد فيه قيامه بتكليف محام محلي لاتخاذ إجراءات قانونية في السعودية لمكافحة القرصنة المسماة شبكة "بي أوت كيو،" التي تواصل بث مباريات كأس العالم في روسيا بشكل غير قانوني. وزاد: إن هذه الخطوة من الاتحاد الدولي لكرة القدم ستأتي لتستكمل الجهود التي تبذلها وزارة التجارة والاستثمار في السعودية في مكافحة أنشطة "بي أوت كيو" وكذلك بث قناة "بي إن سبورتس" غير القانوني داخل المملكة. وتعزز هذه الجهود وغيرها التزام حكومة السعودية في حماية حقوق الملكية الفكرية فيها. ورغم أن عمليات البث المقرصن من قبل شبكة "بي أوت كيو" موجودة في السعودية، إلا أننا ندرك أيضا أن البث المقرصن هذا، وأجهزة الاستقبال الخاصة بالشبكة التي تقف خلفه، متوفران أيضاً في دول أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما في ذلك قطر وأوروبا الشرقية. ومع ذلك، فإن تقارير إعلامية تفتقد للمسؤولية والمهنية تواصل الربط بشكل خاطئ وغير عادل بين السعودية وقرصنة "بي أوت كيو." وحول قناة بي إن سبورتس، أضاف البيان: إن وزارة الإعلام السعودية تدرك أن قناة "بي إن سبورتس" تقف وراء هذا الربط الكاذب والمسيء بين المملكة وعمليات القرصنة. بي إن سبورتس هي أحد فروع شبكة الجزيرة الإعلامية التي قامت بتنظيم حملة تشهير إعلامية مغرضة ضد السعودية. وقناة "بي إن سبورتس" تُقدم نفسها على أنها صاحبة الترخيص الحصري من قبل الفيفا وجهات أخرى لعرض المحتوى العائد لها للجمهور في السعودية ودول أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقد سبق أن حظرت السعودية بث قناة الجزيرة لأنها الذراع الإعلامية الرئيسية لدولة قطر التي تستخدمها لدعم الإرهاب وتعزيز عدم الاستقرار في المنطقة. شبكة الجزيرة توفر منصة إعلامية للإرهابيين لنشر رسالتهم التي تتسم بالعنف. وقد اضطرت السعودية إلى حظر بث قناة "بي إن سبورتس" على أراضيها لنفس السبب، إضافة للمخالفات القانونية الجسيمة التي مارستها القناة فيها. واختتم البيان: إن وزارة الإعلام على ثقة بأن "بي إن سبورتس" صممت حملتها لتشويه سمعة السعودية من أجل صرف الانتباه عن الفضائح والتهديدات التي تواجهها تلك القنوات حالياً، وعلى سبيل المثال، فإن القناة القطرية ومعها رئيس مجلس إدارتها ومديرها التنفيذي، ناصر الخليفي، والأمين العام السابق لفيفا، جيروم فالكه، المدان من قبل لجنة الأخلاقيات في الاتحاد، هم جميعا متورطون في التحقيقات الجارية حاليا حول قضايا رشوة جنائية واحتيال وسوء إدارة جنائية وتزوير في مكتب النائب العام في سويسرا، وتتعلق تحديدا بمنح "فيفا" لحقوق النقل الإعلامي في دول معينة في مسابقتي كأس العالم لعامي 2026 و 2030، وعلاوة على ذلك، فإن "بي أوت كيو" تمكنت بسهولة من التغلب على تكنولوجيا مكافحة القرصنة التي تمتلكها "بي إن سبورتس"، وتزعم أنها الأحدث من نوعها، وهذا الإخفاق يدفع "بي إن سبورتس" إلى السعي من أجل إلقاء اللوم على الآخرين، بدلاً من تحمل مسؤولية إخفاقاتها التكنولوجية. وإن السعودية تكرر دعواتها إلى "فيفا"، وغيرها من أصحاب الحقوق، للنأي بأنفسهم عن قنوات "بي إن سبورتس" المسيسة والمملوكة لقنوات الجزيرة الداعمة للإرهاب والجماعات الإرهابية وإيجاد جهات بديلة مرخص لها لبث الأنشطة الرياضية في منطقة الشرق الأوسط. ومن المهم التنويه هنا إلى أن قنوات "الجزيرة" و"بي إن سبورتس" وفروعهما لن يسمح لها أبداً بالبث في السعودية مرة أخرى. وأخيراً، فإن السعودية يهمها أن تؤكد على مراعاتها واحترامها لمبادئ سيادة القانون، وبحال كان لدى الفيفا مطالب مشروعة مدعومة بأدلة موثوقة فيجب أن تكون على ثقة بأنها ستنال حقوقها العادلة في المحاكم المستقلة في السعودية بما يتوافق مع قانون البلاد.