التعديل الأخير في تشكيل الحكومة أعطى ثقة كبيرة بمدى تماسك القرار والارادة السياسية في بلادنا، وهو رد عملي ومباشر على كل من كان يروج أو يشكك في تماسك أركان صناعة القرار، فخادم الحرمين الشريفين لم يأتِ بمفاجأة كما وصف البعض التعديل، المفاجآت لا تعكس نضجا في آلية صناعة القرار الوطني، بل هي المبادرة الذكية المبنية على الحسابات والموازنات الدقيقة للمصالح العليا للناس والدولة، لذا التعديل جاء بما يرغبه ويتطلع إليه الناس وتحتاجه مصالحنا. الارتياح الكبير الذي لقيه التعديل الأخير يجدد الثقة الشعبية بتوجهات الحكومة، وسيكون دافعا قويا يساعد الملك عبدالله للمضي سريعا في مشروعه الكبير لتحديث وتطوير مؤسسات الدولة حتى تكون مستجيبة لاحتياجات الناس الملحة، وقادرة على التفاعل المرن السريع الذي يكرس تماسك الجبهة الداخلية، ويستجيب لظروف منطقة مضطربة، ويستوعب متغيرات الاقتصاد العالمي، وتبعات تراجع أسعار النفط الذي لا ندري إلى أين تستقر. إذا نظرنا في التشكيل الجديد، وفي وزارات حيوية على اتصال مباشر باحتياجات الناس، واحتياجات الأمن الوطني، نستخلص أن الوزارات وبهذه النوعية من الكفاءات القيادية الوطنية التي تملك رصيدا طويلا متميزا بالانجاز، ستكون مؤسسات يُتوقع أن تُنجز وتُحدث نقلة نوعية بالقطاع الذي تتصدى له. المهم أن تأخذ هذه الكوادر فرصتها في التحليل والتخطيط في مواقعها الجديدة، وانتقاء الموارد البشرية المعينة لها في تحمل الأعباء والمتطلبات التي تنتظرها. أيضا الإعلام المحلي نتمنى أن يكون داعما لهذه القيادات لان تقوم بدورها، ولا يقودها إلى معارك جانبية تشغلها عن مهماتها. هؤلاء القيادات سوف يخطئون ويقصرون، وطبعا لا أحد يصادر حق الإعلام في التنبيه والانتقاد. انهم يتطلعون للنقد الذي يساعدهم، وايضاً يثري التجربة الوطنية في الادارة حتى تنمو وتنضج. النقد العلمي الموضوعي للأخطاء هو الذي يستفيد منه المسؤول لاحداث الإصلاح مما يؤدي إلى تراكم الخبرة الوطنية في الادارة الحكومية، وليس الاستقواء بسلطة الإعلام لأجل (اغتيال الشخصية)، والتشكيك في الذمم بدون سند شرعي، وتشويه الصورة وضرب الروح المعنوية لمن يعمل مخلصا لأهداف وظيفته. أيضا القيادات الجديدة تحتاج الدعم السياسي، وهذا لا نشك به إطلاقا، فولي الأمر عندما يضع القيادات في سدة المسؤولية فانه يقف حاميا وداعما ويعطي الفرصة ثم الفرصة، ويتحمل الأخطاء وتبعاتها، ويقدم حسن النية وسعة الحلم حين مراجعة العثرات، وذلك حتى يتمكن المسؤول من القيام بواجباته الوطنية والنظامية، وهذا يعطي الاستقرار لمؤسسات الدولة ويعطي المسؤول الفرصة لبناء المشاريع التي تنمو وتستمر، ويحقق الأهداف الوطنية المطلوب تحقيقها . الملك عبدالله لم يقدم مفاجأة، بل قدم ما نحتاجه منه كخادم لنا جميعا.. ادرك ضرورات اللحظة، واستشرف المستقبل، ونظر حوله فوجد وطنا غنيا ثريا بالكفاءات، ثم عزم وتوكل على الله. واجب الشكر والوفاء ضروري للوزراء والقيادات التي تركت مواقعها، فجميعهم خدموا باخلاص بلادهم ومليكهم، ونرجو أن يجدوا الوقت لتدوين تجربتهم في الادارة، فهذا واجب شرعي ووطني. الأجيال القادمة من حقها علينا أن نقدم لهم التجارب التي تتعلم منها. اننا بشر نمر بالنجاحات والإخفاقات. الدول تنمو وتتقدم عندما يتعلم كل جيل من سابقه. نتمنى أن نراهم يخدمون بلادهم في القطاعات الانسانية والاجتماعية، وفي الجامعات ومراكز الأبحاث. فضلا.. لا تختفوا! أما الوزراء الجدد، فنهنئهم على ثقة الملك بهم، وهي أيضا امتداد لثقة وتقدير الناس بهم، ومن حقهم الدعاء بالتوفيق، فالوظيفة العامة مكلفة ومتعبة وهي مغرم وأمانة ومسؤولية، الله يعينهم ويصبرهم.