للإسهام في تمويل مشروع منظومة مياه مصرف (بحر البقر). ووقع اتفاقية القرض نيابة عن الصندوق مديره العام عبدالوهاب البدر فيما وقعها نيابة عن الحكومة المصرية وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر بحضور رئيس مجلس الوزراء وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري مصطفى مدبولي والقائم بأعمال سفارة دولة الكويت بالإنابة المستشار عبدالعزيز البشر. ويهدف المشروع الى تلبية الطلب على مياه صالحة للاستهلاك الزراعي والمساهمة في حماية بحيرة المنزلة بيئيا وخلق حوالي 100 ألف فرصة عمل. ويتكون المشروع من منشآت مدنية وميكانيكية لتحويل حوالي خمسة ملايين متر مكعب من المياه من (مصرف بحر البقر ومصرف شادر عزام ومصرف ام الريش) ليتم معالجتها في محطة معالجة جديدة سعتها حوالي خمسة ملايين متر مكعب في اليوم سيتم انشاؤها شرق قناة السويس. ويتضمن المشروع استصلاح اراض زراعية وانشاء محميات للزراعة ومصانع للتصنيع الزراعي على مساحة ما يقارب 330 ألف فدان بالاضافة الى 70 ألف فدان يتم زراعتها حاليا ليصل اجمالي الاراضي المزروعة الى 400 ألف فدان. ويتضمن المشروع بالاضافة الى ذلك الخدمات الاستشارية لمراجعة التصاميم التفصيلية والاشراف على تنفيذ المشروع ويتوقع ان يتم انجازه بنهاية عام 2022. يذكر ان المشروع يساهم في تحقيق أحد اهداف التنمية المستدامة الخاص بتحقيق المياه النظيفة والنظافة الصحية من خلال زيادة كفاءة استخدام المياه في القطاع الزراعي. وتقدر تكاليف المشروع الاجمالية بحسب اسعار عام 2017 بحوالي 54 مليار جنيه مصري (نحو 908 ملايين دينار كويتي) منها حوالي 9ر32 مليار جنيه (نحو 553 مليون دينار كويتي) بالعملات الاجنبية او ما تعادل نسبة حوالي 67 في المائة من اجمالي تكاليف المشروع. ومن المقرر ان يغطي قرض الصندوق الاول والبالغ 50 مليون دينار كويتي حوالي 2ر21 في المائة من تكاليف المشروع فيما عدا المكون الزراعي وسيقوم الصندوق بتوفير قرض ثان ضمن مخصصات برنامج الاقراض الحالي وقرض ثالث من مخصصات برنامج الاقراض الجديد. وتبلغ مدة القرض 25 عاما بما في ذلك فترة امهال قدرها ستة أعوام وسيتم سداد القرض على 38 قسطا نصف سنوي يستحق اولها في اول تاريخ يستحق فيه دفع فوائد او تكاليف اخرى وذلك بعد انقضاء فترة الامهال المذكورة. وفيما يخص الفائدة على القرض فهي بواقع 5ر1 في المائة سنويا ويضاف اليها رسم بواقع 5ر0 في المائة سنويا لمواجهة التكاليف الادارية وخدمات تنفيذ اتفاقية القرض. ويمثل قرض الصندوق الكويتي المشار اليه القرض ال48 الذي يقدمه لتمويل مشاريع في مصر حيث سبق ان قدم لحكومتها او لهيئات تابعة لها 47 قرضا بقيمة اجمالية بلغت حوالي 1ر923 مليون دينار كويتي (نحو 3139 مليون دولار) لتمويل مشاريع في مختلف القطاعات. كما قدم الصندوق لمصر 17 منحة ومعونات فنية بقيمة اجمالية قدرها 9ر3 مليون دينار كويتي (نحو 11 مليون دولار امريكي). وقام الصندوق كذلك بإدارة منحتين مقدمتين من حكومة دولة الكويت لمصر بلغت قيمتهما حوالي 8ر4 مليون دينار كويتي (حوالي 16 مليون دولار) لبناء بعض المدارس التي تأثرت بالزلزال عام 1993 وبناء بعض القرى التي تضررت من السيول في عام 1995 وقد سحبتا بالكامل. كما أكد مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عبدالوهاب البدر اليوم الخميس تطلع الصندوق لزيادة التعاون مع مصر لا سيما في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية وفي مقدمتها مشروع تنمية سيناء. جاء ذلك في تصريح أدلى به البدر لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب توقيع اتفاقية قرض مع الحكومة المصرية للاسهام في تمويل مشروع منظومة مياه مصرف (بحر البقر) في اطار برنامج اعمار وتنمية شبه جزيرة سيناء. واكد البدر أن هذا المشروع أحد أهم المشروعات التي تخدم موضوع الري والتنمية الزراعية وان الصندوق على استعداد لتقديم المساندة لأي دور تنموي تقوم به الدولة المصرية مشيرا في الوقت ذاته الى ان المشروع يعد الاول الذي يوقع مع الحكومة المصرية الجديدة. من جانبها أشارت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر في تصريحات للصحفيين الى أن المشروع يهدف الى تعزيز منظومة ادارة الموارد المائية المتاحة وتحقيق الاستخدام الأمثل لها وتقليل المهدر منها بهدف استخدامها في زيادة الرقعة الزراعية بمصر بصفة عامة وشبه جزيرة سيناء بصفة خاصة. وأكدت نصر أن المشروع أحد أهم المشروعات التي سيكون لها آثار بيئية ايجابية مستدامة حيث سينتج عنه زيادة بحوالي 8ر1 مليار متر مكعب سنويا من المياه المعالجة التي يمكن الاستفادة منها في الاستصلاح الزراعي وزيادة رقعة المساحات المزروعة وتحسين الوضع البيئي لبحيرة المنزلة عن طريق تقليل التلوث الناتج عن صرف حوالي خمسة ملايين متر مكعب في اليوم من المياه الملوثة مباشرة من خلال مصرف (بحر البقر) على البحيرة. وأوضحت أن التوقيع اليوم يأتي في اطار حزمة تمويلية من كل من الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية حيث تبلغ مساهمة الصناديق العربية في تمويل المشروع نحو 70 مليون دينار كويتي (138ر231 مليون دولار).