سجل الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة بالأسعار الجارية حسب ما تشير إليه البيانات الأولية، نمواً بنسبة بلغت 3.7% خلال النصف الأول من عام 2014م مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق. وقد شهدت القيمة المضافة للأنشطة النفطية في الناتج المحلي الإجمالي تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.4% في حين سجلت القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية نمواً بنسبة 7.3% وذلك خلال النصف الأول من عام 2014م. وظل وضع ميزان المدفوعات مريحاً مع تحقيق كل من الحساب الجاري والميزان ككل فائضاً. أما معدل التضخم السنوي مقاساً بالتغير في متوسط مؤشر أسعار المستهلك في السلطنة، فقد بلغ حوالي 1% خلال الفترة يناير-أكتوبر 2014م. وأوضحت الإحصائيات الصادرة عن البنك المركزي العماني أن إجمالي الأصول للبنوك التجارية ارتفع بنسبة 9.7% ليبلغ حوالي 24.5 مليار ريال عُماني في أكتوبر 2014م مقارنة بـ 22.3 مليار ريال عُماني في أكتوبر 2013م. ومن إجمالي الأصول، شكَّل الإئتمان ما نسبته 67.8% وزاد بنسبة 9.6% خلال العام ليبلغ 16.6 مليار ريال عُماني في نهاية أكتوبر 2014م. وضمن إجمالي الإئتمان، سجل الإئتمان الممنوح للقطاع الخاص نمواً بنسبة 9.9% خلال نفس الفترة ليصل إلى 14.5 مليار ريال عُماني في نهاية أكتوبر 2014م. ومن حيث التوزيع القطاعي للإئتمان الممنوح للقطاع الخاص مع نهاية أكتوبر 2014م، بلغت حصة قطاع الشركات غير المالية ما نسبته 47.7%، تلاه وبشكل مقارب جداً قطاع الأفراد معظمه تحت بند القروض الشخصية بحصة بلغت 45.5%، أما الحصة المتبقية فقد استحوذ عليها قطاع الشركات المالية وباقي القطاعات بنسبة 4.7% و2.1% على التوالي. أما إجمالي استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية، وهو المكون الذي يلي الائتمان أهمية من حيث المساهمة في إجمالي الأصول، فقد ارتفع بنسبة 22.1% ليبلغ 3 مليارات ريال عُماني في نهاية أكتوبر 2014م مقارنة بـ 2.5 مليار ريال عُماني في نهاية أكتوبر 2013م. وقد شكّلت حيازات البنوك التجارية من أداة البنك المركزي العُماني لامتصاص السيولة والمتمثلة في شهادات الإيداع بالإضافة إلى سندات التنمية الحكومية، معظم هذه الإستثمارات، حيث بلغا 1.4 مليار ريال عُماني و567.4 مليون ريال عُماني على التوالي، وذلك في نهاية أكتوبر 2014م. أما استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية الأجنبية فقد ارتفعت بنسبة 43% لتبلغ 721.8 مليون ريال عُماني في نهاية أكتوبر 2014م. وفي جانب الخصوم من الميزانية الإجمالية، شهد إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية زيادة كبيرة بنسبة 11.9% ليصل إلى 17.1 مليار ريال عُماني في نهاية أكتوبر 2014م مقارنة بـ 15.3مليار ريال عُماني في نهاية أكتوبر 2013م. وضمن إجمالي الودائع، سجلت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية زيادة كبيرة أيضاً وبنسبة 14.2% لتبلغ 5.1 مليار ريال عُماني، بينما انخفضت ودائع مؤسسات القطاع العام بنسبة 9.2% لتبلغ 900 مليون ريال عُماني، وذلك خلال نفس الفترة.