قامت حكومات الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وكذلك إيطاليا والمملكة المتحدة بإصدار نص البيان التالي بشأن ليبيا. إن حكومات كل من فرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة تستذكر بيانها الصادر بتاريخ 27 حزيران/يونيو 8201، وترحب بإعلان المؤسسة الوطنية للنفط الليبية عن استئناف عملها الحيوي لصالح جميع الليبيين. ونشيد بالمؤسسة الوطنية للنفط الشرعية وهي تقوم بإصلاح البنية التحتية وتفي بالتزاماتها التعاقدية وكذلك تستعيد صادرات النفط والإنتاج الحيوي لازدهار الليبيين بعد رفعها حالة الطوارئ في شرق ليبيا. كما نقدر مساهمات الجيش الوطني الليبي لاستعادة الاستقرار في قطاع النفط الليبي وهو أمر بالغ الأهمية لمصلحة ليبيا الوطنية. إن ملكية منشآت نفط ليبيا وإنتاجه وكذلك عائداته تعود للشعب الليبي. ونؤكد أنه ينبغي السماح للمؤسسة الوطنية للنفط بالعمل لصالح جميع الليبيين وأن تظل السيطرة الحصرية على موارد ليبيا النفطية بيد المؤسسة الوطنية للنفط الشرعية وكذلك أن تبقى الرقابة الوحيدة بيد حكومة الوفاق الوطني كما هو مبين في قرارات مجلس الأمن الدولي رقم 2259 (2015) وكذلك قرار رقم 2278(2016) وقرار رقم 2362 (2017). لقد حان الوقت الآن لجميع اللاعبين الليبيين للمضي قدما في نقاش ليبي بحت حول كيفية تحسين الشفافية المالية وتعزيز المؤسسات الاقتصادية وكذلك ضمان التوزيع العادل لموارد البلاد في إطار خطة العمل التي صاغها الممثل الخاص للأمم المتحدة غسان سلامة وعلى أساس الاتفاق السياسي الليبي الذي أقره مجلس الأمن الدولي من خلال القرار رقم 2259(2015). ونرحب في هذا الصدد باقتراح رئيس مجلس الرئاسة للمضي قدما في تعزيز الشفافية في المؤسسات الاقتصادية الليبية. كما ندعو قادة ليبيا على نطاق أوسع إلى اغتنام هذه الفرصة المهمة، في إطار الاتفاق السياسي الليبي، لحل الخلافات حول المصرف المركزي الليبي وتعزيز الحوار حول توزيع الموارد من خلال الموازنة الوطنية وكذلك العمل نحو توحيد المصرف المركزي الليبي وحل المؤسسات الموازية على النحو المتفق عليه في إعلان باريس السياسي في 29 أيار/مايو. كما أننا نقف متضامنين مع قادة ليبيا وهم يعملون من أجل عملية سياسية ليبية شاملة ستؤدي إلى انتخابات وطنية موثوق بها وسلمية وجيدة الإعداد في أقرب وقت ممكن. تتعهد حكومات كل من فرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة بدعم القادة الليبيين في متابعة هذه الإجراءات وستستخدم جميع الأدوات المتاحة لمحاسبة أولئك الذين يقوضون سلام ليبيا وأمنها واستقرارها.