وجه النائب رياض العدساني سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة بشأن صحة المعلومات التي تشير إلى وصول حجم التداول، ومنها قضايا «النصب والاحتيال» العقاري بمقدار ملياري دولار أميركي بما يعادل 605 ملايين دينار كويتي تقريبا في السنوات الأخيرة. وطالب العدساني خلال سؤاله بتزويده بحجم القضايا وعدد المتضررين المتوافر لدى الوزارة سواء في النيابة أو المحاكم أو الشكاوى التي قدمت للوزارة، وما الإجراءات المتخذة حيال ذلك. واستفسر: هل قامت وزارة التجارة والصناعة بتشكيل لجنة أو فريق أو القيام بتكليف معين لحصر ومتابعة قضايا «النصب والاحتيال» التي تخص الشركات العقارية ودراسة الأسباب وفحص الملفات ووضع آلية للحد من هذه التجاوزات، وكذلك السعي لتنظيم المعارض أو التسويق العقاري، داعيا إلى تزويده بالنظم واللوائح والقرارات الصادرة لتنظيم معارض العقار بالإضافة إلى الدراسات والإجراءات المتخذة. تنسيق مباشر وتساءل العدساني: هل هناك تنسيق مباشر ودائم مع وزارة العدل في المعارض والمشاريع العقارية أو القضايا التي تخصها ومدى التعاون وتنسيقكم مع الجهات الحكومية في هذا الخصوص ومنها وزارة الداخلية بشأن القضايا التي وجهت ضد من تسبب باستيلاء أموال المستثمرين أو القيام بضررهم عن طريق «النصب والاحتيال» وغيرها من التهم والعقوبات الجزائية؟ المعارض وأضاف: «هل هناك فحص لسجلات الشركات العقارية ومراجعة ميزانياتها ودراسة السيرة الذاتية للشركات المسوقة لمشاريعها العقارية وأعمالها وخاصة التي تشارك في المعارض؟ وما هي الإجراءات المطلوبة، وما دور الوزارة وتحديدا حماية المستهلك بشأن الإعلانات التي تخص الشركات العقارية والتي تم نشرها عبر الصحف وغيرها من وسائل الإعلام والتسويق، وذلك خلال الـ 3 سنوات السابقة وأيضا الإجراءات الحالية والمستقبلية وكيفية متابعتها ومراقبتها؟». وسأل العدساني عما إذا كانت الوزارة مستعدة لمواجهة مشاكل جديدة ومن المتوقع أن تظهر مستقبلا، وما هي الإجراءات المتبعة للحد من هذه الظاهرة، وتنظيم المعارض العقارية والتحسين منها ورفع الكفاءة والقضاء على نهج الشركات المشبوهة التي شوهت سمعة الأسواق العقارية؟ أدوات النصب وأكد العدساني أنه خلال السنوات الأخيرة تعددت أدوات النصب والاحتيال، ومنها شبهة لغسل الأموال من قبل بعض الشركات العقارية في الأسواق المحلية والغاية هي جذب رؤوس الأموال في استغلال المستثمرين والعملاء بالوقت الذي تعاني فيه السوق المحلية من تدني العوائد الاستثمارية. ولفت إلى أن ذلك أدى إلى ضياع أموال ضخمة تعود لمواطنين ومقيمين عن طريق عمليات نصب واحتيال من قبل شركات لم تراعِ مخافة الله تعالى ولا عقوبة القانون، وانما هدفها الأساسي تسويق تجارتها ومشاريعها المشبوهة داخل دولة الكويت وخارجها من خلال معارض شكلية وبكل أنواعها، ومنها شراء وتملك كامل أو نسبي والشراء بنظام مشاركة الوقت Time Share.