صراعات القرن الأفريقى تصب فى صالح حركة الشباب وتغلغل قطر وتركيا أنقرة والدوحة تحاولان التأثير على الدور الإماراتى بالمنطقة.. وقطر تقدم السلاح لحكومة الصومالرغم القضاء ــ عسكريًا ــ على تنظيم داعش فى سوريا والعراق الذى يعد الأخطر فى تاريخ التنظيمات الراديكالية، وانخفاض وتيرة العمليات المتطرفة فى العواصم الأوروبية، إلا أنه ما زالت الأداة العسكرية غير كافية للإنهاء على التطرف، وسيظل الإرهاب -كنوع من الأمراض الاجتماعية - يحتاج إلى إعادة تصحيح للأوضاع الاجتماعية التى تمر بها الدول الأوروبية، ومراجعة السياسات الحكومية تجاه الأقليات الدينية.تشهد منطقة القرن الأفريقى العديد من النزاعات والصراعات بين دول المنطقة، خاصة بين إريتريا وإثيوبيا، اللتين دام صراعهما لما يقارب العقدين من الزمان، واستغلته «حركة شباب المجاهدين» فى توسيع نفوذها فى الصومال، نظرا لعدم وجود رؤية موحدة لدى دول الإقليم فى مواجهة الإرهاب والتطرف.وشهدت العاصمة الإثيوبية «أديس أبابا» اضطرابات سياسية منذ عام ٢٠١٥، أدت لتغيير هرم السلطة فى البلاد، وتولية الزعيم الأورومى أبى أحمد، الذى ما لبث أن انتهج سياسة إقليمية جديدة قائمة على تصفير المشكلات مع دول الجوار، مثل الصومال وإريتريا، من أجل توحيد جهود تلك الدول لمواجهة التحديات التى تعصف بمنطقة القرن الأفريقي.فى البداية، شهد الخطاب السياسى لأبى أحمد، محاولة لنزع فتيل الأزمة مع الجانب الإريتري، ففى يونيو ٢٠١٨ أكد التزام بلاده بتطبيق كافة القرارات الدولية الخاصة بتصفية النزاعات الحدودية مع الجانب الإريترى خاصة فى منطقة «بادمي». وتصاعدت التطورات السياسية فى منطقة القرن الأفريقى يوم ٨ يوليو ٢٠١٨، حيث شهدت العاصمة الإريترية «أسمرة» قمة بين الرئيس الإريتري، أسياس أفورقي، ورئيس وزراء إثيوبيا، أبى أحمد، وصفها المحللون والمتابعون للشأن السياسى والأمنى فى القرن الأفريقى بالتاريخية، نظرا لأن تلك التطورات سيكون لها انعكاسات كبيرة على مستقبل الإرهاب والتطرف فى منطقة القرن الأفريقي.التطرف على خط الأزمةخلال فترة الصراع الإثيوبى الإريتري، تبادل الجانبان الاتهامات بدعم قوى الإرهاب والتطرف فى المنطقة، فدأبت أديس أبابا على كيل الاتهامات لأسمرة بدعم «حركة شباب المجاهدين»، فى الوقت نفسه وجهت «أسمرة» اتهامات مشابهة لأديس أبابا بدعم «حركة الجهاد الإسلامى الإريترية» المعروفة حاليا باسم «حركة الإصلاح الإسلامي»، وأيضا دعم «الحزب الإسلامى الإريترى للعدالة والتنمية»، ذراع جماعة الإخوان المسلمين السياسية فى إريتريا.بيئة مضطربةوتعكس تحركات السياسة الخارجية الإثيوبية حاليا، إدراكا حقيقيا لطبيعة البيئة المضطربة التى تعانى منها منطقة القرن الأفريقي؛ فالمنطقة تشهد حاليا انتشارا وتمددا للجماعات الإرهابية خاصة «حركة شباب المجاهدين» فى الصومال، موزعة هجماتها الإرهابية باتجاه دول المنطقة، كما تشهد المنطقة تغلغل نفوذ العديد من القوى الإقليمية مثل قطر وتركيا، التى تهدف إلى زعزعة استقرار بعض دول المنطقة والتأثير على مصالحها الحيوية.وشهدت منطقة القرن الأفريقي مؤخرا محاولات تركية ـ قطرية، للتأثير على المصالح الوطنية العربية والإماراتية فى الصومال وجيبوتي، ففى فبراير ٢٠١٨ اتخذت جيبوتى قرارا بإنهاء التعاقد مع شركة «موانئ دبي» لتطوير ميناء «دوراليه»، فيما تسارعت الأحداث بصورة أكبر فى أبريل ٢٠١٨، حينما استولت القوات التابعة للحكومة الصومالية فى مقديشيو على طائرة مدنية إماراتية وصادرت ما بها من أموال كانت مخصصة لدعم الجيش الصومالي، ما أدى إلى إنهاء «أبوظبي» بعثتها العسكرية فى الصومال فى ظل تلبد الأجواء فى مقديشيو ودخول تركيا وقطر على خط الأزمة.ومن المؤكد أن العلاقات التركية الصومالية شهدت تطورا ملحوظا بعد تولى الرئيس الحالى «محمد عبدالله فرماجو» الذى زار تركيا فى أبريل ٢٠١٧، وموافقته على إنشاء ثانى أكبر قاعدة عسكرية تركية خارج تركيا فى العاصمة الصومالية مقديشيو فضلا عن قيام تركيا بتدريب عناصر الجيش الصومالي.أما عن الدور القطري، فقد بات هو الآخر متسقا مع الدور التركي، ومناوئا للدور الإماراتى فى المنطقة، فتشير العديد من التقارير إلى قيام قطر بتقديم الدعم للحكومة الصومالية، منها معدات عسكرية فور سحب الإمارات لبعثتها العسكرية من مقديشيو كنوع من التأكيد السياسى لموقف الحكومة الصومالية فى مواجهة الإمارات.أما فيما يخص العلاقات بين قطر وجيبوتي، ففى البداية اتسق الموقف الجيبوتى مع الموقف العربى الموحد إزاء السياسات القطرية، وخفضت علاقتها الدبلوماسية مع الدوحة بعد قرار دول التحالف العربى (مصر ـ الإمارات ـ السعودية ـ البحرين) بقطع العلاقات مع قطر، نظرا لدعمها للجماعات الإرهابية، إلا أنه سرعان ما تراجعت جيبوتى عن سياستها ضد قطر وعاد الدفء للعلاقات بين الجانبين مرة أخرى فى بداية عام ٢٠١٨ بالتزامن مع أزمة ميناء «دوراليه» بين الإمارات وجيبوتي.هندسة إماراتية فى ظل سياسة التغلغل القطرى التركى فى منطقة القرن الأفريقي، والهادفة لتقويض مصالح الدول العربية تأتى التحركات الإماراتية فى المنطقة من أجل الحفاظ على مصالح الدول العربية ومحاربة التنظيمات المتطرفة كـ«حركة شباب المجاهدين» وغيرها من الجماعات المنتشرة فى القرن الأفريقي.فمثلا لوحظت تحركات إماراتية حثيثة خلال الشهر الماضى لتقريب وجهات النظر بين الطرفين الإثيوبى والإريتري، ففى يوم ١٥ يونيو ٢٠١٨ شهدت العاصمة الإثيوبية أديس أبابا أول زيارة لمسئول عربى رفيع منذ تولى «أبى أحمد» رئاسة الوزراء، حيث زار ولى عهد أبوظبي، محمد بن زايد، العاصمة أديس أبابا يوم ١٥ يونيو ٢٠١٨ لتعزيز التفاهم الإماراتى الإثيوبى حول العديد من القضايا المشتركة، وفى يوم ٤ يوليو ٢٠١٨ استقبل «بن زايد» فى العاصمة الإماراتية «أبوظبي» الرئيس الإريترى «أسياس أفورقي»، لذا يستنتج أن الإمارات عملت على هندسة التقارب الإثيوبى الإريترى الذى يصب فى صالح مواجهة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة.تأثيرات محتملةمن المؤكد أن التقارب الإثيوبى الإريترى الأخير، سيكون له انعكاسات وتأثيرات محتملة على مستقبل التنظيمات الإرهابية فى منطقة القرن الأفريقى والدول الداعمة لها، ومن أبرز تلك الانعكاسات توحيد الرؤى حيث سيسهم التقارب بين الدولتين فى توحيد الرؤى بين الجانبين فى مواجهة التنظيمات الإرهابية، فتقريبا تواجه الدولتان خطر تمدد الجماعات المتطرفة والإسلاموية مثل حركة شباب المجاهدين وحركة الجهاد الإسلامى (الإصلاح الإسلامي)، ومن ثم تستطيع الدولتان تبنى سياسة مشتركة هدفها تجفيف منابع الإرهاب فى المنطقة، والأهم من ذلك ستتوقف الحملات الدعائية والاتهامات المتبادلة بين الطرفين بدعم الإرهاب والجماعات الإرهابية.كما تستهدف الدولتان تحجيم الجماعات المتطرفة، وبات من المؤكد أن الخطوة القادمة للسياسة الإثيوبية فى منطقة القرن الأفريقى هى تنشيط دور منظمة «الإيغاد» «الهيئة الحكومية للتنمية (IDAD) منظمة إقليمية فى شرق أفريقيا تهدف لتحقيق التنمية ومحاربة الإرهاب» فى محاربة التطرف والإرهاب ففى ٢٨ أبريل ٢٠١٨ افتتحت الإيغاد مركزا إقليميا فى جيبوتى لتنسيق مكافحة التطرف والإرهاب فى منطقة القرن الأفريقي. كما سيدفع التقارب الإريترى الإثيوبى الأخير نحو مزيد من العزلة التركية القطرية فى منطقة القرن الأفريقي، فالعلاقات القطرية الإريترية شهدت مزيدا من التوتر خلال الفترة الماضية على خلفية اتهامات وجهتها أسمرة للدوحة فى مارس ٢٠١٨ بتقديم الدعم للميليشيات الإسلاموية الإريترية، والتقارب الأخير سياسهم فى حشد الدعم الإثيوبى للحكومة الإريترية فى مواجهة التدخلات القطرية.وما يزيد عزلة قطر وتركيا التوافق الإثيوبى الإماراتى الإريتري، ففى مارس ٢٠١٨ تم الاتفاق بين الإمارات وإثيوبيا وجمهورية أرض الصومال (غير معترف بها دوليا) على أن تكون أديس أبابا شريكة لموانئ دبى بحصة قدرها ١٩ ٪ فى إدارة ميناء «بربرة» فى «أرض الصومال».بالإضافة إلى ولوج إثيوبيا للموانئ الصومالية، فإن التقارب مع إريتريا سيسمح لها أيضا باستغلال ميناء «عصب» الإريتري، ومن هنا ستقلل إثيوبيا من اعتمادها الاستراتيجى على موانئ جيبوتى المتحالفة مع قطر وهو ما يعد ضربة للسياسات القطرية فى المنطقة.ولعل النقطة الأبرز فى هذا المضمار هو سعى القيادة الإثيوبية الحالية نحو إعادة إنشاء قوتها البحرية، التى تفككت بعد استقلال إريتريا عام ١٩٩٣، وأصبحت إثيوبيا بموجب هذا الاستقلال دولة حبيسة، لذا فإن إعادة إنشاء قوة بحرية إثيوبية سيكون بمثابة محاولة للتصدى للتدخلات الدولية فى منطقة القرن الأفريقى التى باتت تعج بالعديد من القواعد الدولية خاصة التركية فى الصومال، لذا قد يكون من أهداف التقارب الإثيوبى الإريترى حاليا هو إعادة تشكيل موازين القوى فى منطقة القرن الأفريقى والدفع بمواجهة التدخلات الخارجية فى شئون دول المنطقة.