دبي: إيمان عبدالله آل علي كشفت هيئة الصحة في دبي عن البدء بالمرحلة الأولى من مشروع «نابض»، الذي يختص بشبكة دبي التكاملية الصحية، ويهدف إلى إنشاء ملف إلكتروني موحد للمرضى على مستوى القطاعين العام والخاص؛ من خلال ربط المعلومات الصحية الموزعة بين الجهات الصحية، وإطلاقه في عام 2019، وبناء سجل للأمراض، ودراسة الأمراض الأكثر انتشاراً، والتنبؤ بالأمراض والتقليل منها؛ عبر الذكاء الاصطناعي. وأكدت أماني الجسمي، مدير إدارة تقنية المعلومات في هيئة الصحة بدبي، أن مشروع «نابض» سيتم إطلاقه قريباً؛ عبر ربط ملف المريض الطبي بالمستشفيات الخاصةقالت أماني الجسمي، مدير إدارة تقنية المعلومات في هيئة الصحة بدبي: سيتم إطلاق المرحلة الأولى من مشروع «نابض» في عام 2019؛ عبر ربط الملف الصحي للمريض بين المستشفيات الحكومية والخاصة، وسيكون هناك نظام متكامل لجميع المرضى، فضلاً عن سجل الأمراض، والتعرف إلى أكثرها انتشاراً في دبي؛ ومن خلال قاعدة البيانات، التي ستكتمل نستطيع أن نبني عليها الصحة المجتمعية، ووضع الخطط المستقبلية؛ لتقليل نسبة الأمراض، في ظل وجود قاعدة بيانات لتلك الأمراض، وتوظيف الذكاء الاصطناعي؛ لتحليل البيانات والتنبؤ بالأمراض. وأوضحت الجسمي: إن المشاريع القائمة حالياً مبنية على الذكاء الاصطناعي للمحادثة، ومع اكتمال مشروع «نابض» وسجل الأمراض؛ سنتمكن من التنبؤ بالأمراض، وهو الهدف الرئيسي من ال«نابض»، وفي المرحلة الأولى من إطلاق المشروع سيتم التركيز على المستشفيات الكبيرة، وفي المرحلة اللاحقة سنركز على المستشفيات الأخرى، ومن المتوقع الانتهاء من الربط مع كافة المستشفيات في عام 2021، وأجرينا استبياناً لكافة المستشفيات، ووجدنا أن المستشفيات الكبيرة جاهزة، أما الصغيرة ما زالت بحاجة إلى الدعم، وسندعمهم لتوفير الملف الإلكتروني. وقالت: إن التركيز سيكون على ثلاثة أمراض في سجل الأمراض في المرحلة الأولى بعد اكتمال السجل؛ منها السكري، وبعد الانتهاء من السجل ومعرفة الأمراض الأكثر انتشاراً. سيتم تحديد المرضين الآخرين؛ للدراسة ووضع الاستراتيجيات لتقليل نسبتهما. وأشارت إلى أن مشروعي «سلامة» و«نابض»، يركزان على توحيد ملفات المرضى إلكترونياً بين المنشآت والمرافق الطبية التابعة لهيئة الصحة بدبي، ومرافق الهيئة والقطاع الصحي الخاص في الإمارة؛ بغض النظر عن المكان، الذي تلقى المريض فيه العلاج، ويؤدي المشروعان؛ وهما الأكبر من نوعهما في الشرق الأوسط، والأضخم أيضاً في حجم البيانات والمعلومات، إلى تقليل نحو نسبة 35% من تكاليف علاج المرضى، و50% من الأخطاء الطبية الدارجة، وتخفيض نحو 18% من مدة إقامة المريض بالمستشفى، و76% من الأخطاء في تقارير خروج المرضى.وأوضحت أن استراتيجية دبي تعمل على أن تكون المدينة الأذكى عالمياً، التي تستهدف في المجال الصحي أن تكون دبي هي الوجهة الصحية المفضلة عالمياً، وهي صاحبة النموذج الأكثر تطوراً في الرعاية الصحية، وتكون لها الريادة في هذا المجال الحيوي.وقالت الجسمي: إن الهيئة انتهت من مشروع «سلامة»؛ المختص بالملف الطبي الإلكتروني الشامل، والذي يطبق على مستوى كافة الوحدات الطبية بالهيئة (جميع المستشفيات والعيادات والمراكز المتخصصة في جميع أنحاء الإمارة)، بما يضمن سجلاً فردياً إلكترونياً موحداً للمريض؛ يشمل معلوماته الطبية كاملة ويمكن الوصول إليها بسهولة، ويختص مشروع «نابض» بشبكة دبي التكاملية الصحية وتهدف إلى إنشاء ملف إلكتروني موحد للمرضى على مستوى القطاعين العام والخاص؛ من خلال ربط المعلومات الصحية الموزعة بين الجهات الصحية، كما أن والمشروعين سيدعمان اتخاذ القرار الصحي في إمارة دبي.وأكدت أماني الجسمي، إن مشروع «نابض» سيحقق سرعة الوصول إلى بيانات شاملة للمرضى في مواقع الرعاية الطبية، وسيؤدي إلى خطوات علاجية أسرع تجاه المريض، ويقلل نسبة المخاطر؛ وذلك بتطبيق بروتوكولات طبية معتمدة عالمياً، إضافة إلى سرعة الحصول على قواعد بيانات للمرضى الداعمة لاتخاذ القرارات الطبية الصحيحة، ويعد أول مشروع صحي إلكتروني يشمل نطاق إمارة دبي، ويؤمن المشروع رؤية شاملة للملف الطبي للمريض، بما يضمن توفير رعاية صحية أعلى جودة، وأكثر محافظة على سلامة المرضى مع توفير رعاية صحية أقل كلفة، وأكثر مواءمة لأفضل الممارسات الطبية، وستكون المعلومات، التي سيتم جمعها وتحليلها من خلال مشروع «نابض» كنزاً لا غنى عنه لواضعي السياسات الصحية؛ الهادفة للارتقاء بصحة المجتمع، وكذلك للباحثين في المجالات الصحية.كما أن النظام الإلكتروني، الذي سيتم توفيره من خلال المشروع يتضمن آلية؛ لضمان تطبيق أفضل الممارسات السريرية الموحدة على مستوى الإمارة؛ من خلال نظام تنبيه الأطباء لاتخاذ خطوات معينة. وقالت الجسمي: إن المشروع يتوافق مع استراتيجية هيئة الصحة بشكل خاص، ومع متطلبات خطة دبي الاستراتيجية للعام 2021 بشكل عام، كما أن واضعي استراتيجية المشروع لم يغفلوا عن ضرورة التكامل التام مع المشروع الاتحادي (الملف الإلكتروني الصحي الموحد)؛ حيث سيتم التنسيق بشكل متواصل مع الفريق الفني لوزارة الصحة ووقاية المجتمع؛ لضمان تكامل البيانات الصحية وسلاسة تدفقها بين قواعد بيانات المشروعين، وصولاً إلى ملف صحي إلكتروني متكامل على مستوى الدولة.