بدأت السلطات السودانية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لإنفاذ حزمة حوافز للمغتربين أجازها مجلس الوزراء، في محاولة جديدة لجذب مدخرات وتحويلات المغتربين التي تبتلعها السوق السوداء للعملة.وناقش والي ولاية الخرطوم عبد الرحيم محمد حسين، إمكانية تقديم خدمات تفضيلية لمغتربي الولاية والسودان تتعلق بحوافز استثمارية في مشروعات زراعية وسكنية للولاية. وأكد الوالي في اجتماع ضم وزير الزراعة والثروة الحيوانية بالولاية، ومعتمد الرئاسة مسؤول ملف المغتربين، ومدير الأراضي، ومدير التأمين الصحي ومدير إدارة الإسكان، أن «تلك الحوافز مقدمة من ولاية الخرطوم وبإشراف لجنة واسعة الصلاحيات».وأفادت معتمدة الرئاسة ومسؤولة ملف المغتربين، ميادة سوار الذهب، أن كل الحوافز التي تقدم للمغتربين هي استحقاق طبيعي، ومن حقهم، مبينة أن هموم المغتربين من أولى مسؤولياتهم. وقالت «نسعى لتكوين روابط للمغتربين بولاية الخرطوم ونعمل معهم من أجل تحقيق طموحاتهم المتعلقة بالسكن والتعليم والهوية والتأمين الصحي والتأمين الاجتماعي».وتشمل الحوافز وضع ضوابط خاصة للتمويل العقاري للمغتربين، واستخدام بطاقة المغترب الذكية في الدفع الإلكتروني، ومنح إعفاءات جمركية كل خمس سنوات للسيارات، وإعداد مشروعات استثمارية فردية وجماعية لتشجيع المغتربين على الاستثمار، وإنشاء شركات مساهمة عامة بين القطاع العام والمغتربين للعمل في مجال الصادر واستيراد مدخلات الإنتاج.كما تضمنت الحوافز تعزيز الخدمات التي تقدمها الدولة في مجال التعليم العام والعالي لأبناء المغتربين، واختزال الرسوم المفروضة على المغتربين في رسم واحد.(وكالات)