سيدي بوزيد - (أ ف ب): بدأ القضاء المتخصص في محافظة سيدي بوزيد (وسط) أمس الجمعة النظر لأول مرة في ملفات ضحايا الانتفاضة الشعبية في تونس والتي انطلقت في 17 ديسمبر وانتهت بسقوط نظام زين العابدين بن علي في 14 يناير 2011. وانطلقت الجلسة في قاعة صغيرة بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد وتوافد ممثلو منظمات المجتمع المدني وأقارب عائلات ضحايا الثورة لحضور الجلسة. وبدأ التوتر يشتد مع انطلاق الجلسة التي تأخرت بساعتين ما اعتبره أحد أقارب الضحايا بـ«إشارة جد سيئة». وردد المحتجون تزامنا مع دخول القضاة قاعة الجلسة هتافات من قبيل «أوفياء أوفياء لدماء الشهداء». وهذه القضية السادسة التي ينظر فيها القضاء المتخصص في الملفات المقدمة من قبل هيئة الحقيقة والكرامة المكلفة بالعدالة الانتقالية وقد خصصت الملفات الخمسة الأولى لقضايا الموت تحت التعذيب وكان ضحيتها إسلاميون ويساريون معارضون لنظام الدكتاتورية. وكان القضاء العسكري والمدني ينظر سابقا في قضايا «الشهداء» وهذه هي المرة الأولى التي يتكفل القضاء المتخصص بسيدي بوزيد بفتح ملفات القضية. كما يباشر القضاء المتخصص بمحافظة القصرين (غرب) المجاورة لسيدي بوزيد النظر بالتوازي في ملف مقتل عشرين شخصا في المنطقة خلال فترة الاضطرابات. وتتعلق قضية سيدي بوزيد التي لم يحضرها المتهمون، بمقتل متظاهرين اثنين وجرح أربعة آخرين خلال المواجهات الدامية مع قوات الأمن في 24 ديسمبر 2010 في منطقة منزل بوزيان (60 كلم عن سيدي بوزيد) بعد سبعة أيام من إضرام البائع المتجول الشاب محمد البوعزيزي النار في نفسه. وقتل مهندس المعلوماتية شوقي الحيدري (43 عاما) خلال المواجهات وبعد ثمانية أيام من إصابته برصاصة على مستوى العمود الفقري وبجانب الكتف، أما الضحية الثانية فكان الطالب محمد العمري (25 عاما) وقد أصيب برصاصتين في الصدر. وكشفت هيئة الحقيقة والكرامة لفرانس برس أن 14 متهما في هذه القضية من بينهم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي ووزير الداخلية آنذاك رفيق الحاج قاسم ومسؤولون بالأمن التونسي. ووجهت إليهم تهم «القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد» و«محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد»، وفقا للهيئة. وأعلنت هيئة تحقيق تم إحداثها في فبراير 2011 أن حوالي 338 تونسيا قتلوا وجرح 2174 آخرين غالبيتهم في العاصمة تونس وفي منطقة الوسط الغربي في البلاد خلال الانتفاضة الشعبية.