أكد عدد من المستثمرين في قطاع الدواجن أن مصانع الأعلاف المحلية رفعت أسعارها بحدود 20 %، مشيرين إلى أن بعض المصانع تقوم بتجاوزات ومنها الاحتكار ويتضح ذلك في توحيد أسعار الأعلاف لجميع المصانع بالمملكة، وتعمد بعض المصانع على أخذ فوائد على الديون، وقالوا إن المصانع تقوم برفع الأسعار المحلية بمجرد ارتفاعها عالمياً مع العلم أن مخزونها من الأسعار القديمة يكفيها لثلاثة أشهر وذلك وفق برنامج التوريد البحري المعروف، مؤكدين أن ارتفاع أسعار الأعلاف رفع التكاليف بما يعادل عشرة إلى 15 ريالا للكرتون. وقال المستثمر في قطاع الدواجن بندر العايض إن مصانع الأعلاف المحلية رفعت الأسعار بحدود 20 %، رغم أن سعر الأعلاف عالمياً لم يرتفع كثيراً، وهذا له أثر كبير جدا في رفع تكلفة الإنتاج، مضيفاً أن فوارق الأسعار للأعلاف لا تختلف كثيراً من مصنع إلى آخر ومن منطقة أو أخرى إلا بقدر بعد المزارع عن مصانع الأعلاف. وأشار العايض إلى أن الزيادة الحالية في سعر الأعلاف رفعت التكاليف بما يعادل عشرة إلى 15 ريالا للكرتون، موكداً أن أسعار الأعلاف هي المؤثر الأول في تكلفة إنتاج الدواجن، وهذا الزيادة أثرت كثيراً على المنتجين سلباً، مطالباً بمراجعة الأسعار من شركات الأعلاف في أسرع وقت ممكن في ظل نزول أسعار الذرة وفول الصويا في الأسواق العالمية هذا الشهر. من جهته أكد المستثمر في قطاع الدواجن فهد الحمودي أن الأعلاف تعد من أهم مشكلات صناعة الدواجن بنوعية اللاحم والبياض بالمملكة، وهي العائق الكبير الذي يمنع زيادة الإنتاج والسبب الرئيس في خسائر هذا القطاع بشقيه اللاحم والبياض. وقال الحمودي إن هناك عددا من التجاوزات تقوم بها مصانع الأعلاف ومنها الاحتكار وذلك جلياً في توحيد الأسعار لجميع المصانع بالمملكة، وتعمد بعض المصانع على أخذ فوائد على الديون، مضيفاً أن المصانع تقوم برفع الأسعار المحلية بمجرد ارتفاعها عالمياً مع العلم أن مخزونها من الأسعار القديمة يكفيها لثلاثة أشهر وذلك وفق برنامج التوريد البحري المعروف. وأكد أنه بمجرد ارتفاع أسعار منتجات الدواجن تتحرك المصانع برفع أسعارها لامتصاص هوامش الربح ومنع المنتجين من سداد الديون وتقوم بعض مصانع الأعلاف بمساومة أصحاب مشروعات الدواجن على أصولهم العقارية، مطالباً بإعادة صرف الإعانة للمنتج بدول المصنع، ومراقبة مخزون الأعلاف وعمل آلية للتعامل مع الزيادة العالمية بعد نفاد المخزون القديم وتفعيل دور الصوامع في توفير أعلاف الدواجن وخلق منافسة وكسرالاحتكار. يشار إلى أن المملكة تقوم بصرف إعانة على الذرة والصويا وبعض المدخلات والتي تقارب 25 % من قيمة الطن، ويبلغ حجم الأعلاف المتداولة بالمملكة 15 مليون طن تقريباً، كما أن المتداول في سوق الأعلاف بالمملكة ينقسم إلى «شعير بمقدار تسعة ملايين طن، وذرة صفراء بمقدار مليون وخمس مئة ألف طن، والصناعة المحلية من البرسيم وما في حكمه بمقدار ثلاثة ملايين وخمس مئة ألف طن، وكُسب فول الصويا بمقدار 600 ألف طن، والأعلاف الأخرى بمقدار 85 ألف طن».