أعلن نائب رئيس مجلس محافظة الأنبار، فالح العيساوي، أن «مجلس المحافظة أحال بأغلبية بسيطة المحافظ المصاب أحمد خلف الذيابي بعد تعذر مقدرته على أداء واجباته خلال مرحلة قريبة». وقال العيساوي في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن «عملية الإحالة على التقاعد جاءت بالأغلبية البسيطة؛ حيث صوت 17 عضوا لصالح الإقالة، بينما رفضها 11 عضوا آخرين»، مبينا أن «العملية جاءت اضطرارية لكون المحافظ لا يزال يتلقى العلاج خارج العراق، بينما الوضع في المحافظة لم يعد يحتمل، وهو بحاجة إلى إدارة جيدة وقادرة على مواصلة العمل من أجل تحرير المناطق التي سيطر عليها تنظيم داعش الذي لا يزال يهدد المحافظة». وبشأن اختيار محافظ جديد، قال العيساوي، إن «باب الترشيح فتح أمام الكتل التي يتشكل منها مجلس المحافظة لاختيار مرشحيها لشغل هذا المنصب، وبالفعل فقد بدأت الترشيحات، ونأمل أن تتم عملية انتخاب محافظ جديد خلال الأيام القريبة المقبلة»، مؤكدأ أن «العملية لا تمثل استهدافا للمحافظ السابق الذي أصيب وهو يواجه التنظيمات الإرهابية في الميدان». وتأتي إقالة المحافظ بعد نحو أسبوع على موافقة رئيس الوزراء، حيدر العبادي، على تمديد إجازته لمدة شهر واحد، وهو ما يعكس خلافا داخل مجلس المحافظة بشأن ذلك. وكان الذيابي قد أصيب خلال معارك تطهير حديثة غرب المحافظة التي جرت خلال شهر سبتمبر (أيلول) عام 2014. وكان الذيابي أعلن في كلمة متلفزة له بثت في 7 من الشهر الحالي، في أول ظهور له بعد إصابته، أن «تنظيم داعش يستهدف الجميع ولا يستثني دور العبادة والمدارس ومضايف العشائر»، فيما أشار إلى أنه سيعود قريبا إلى ساحات القتال «لمحاربة داعش»، دعا مقاتلي العشائر إلى «الثبات» في مواجهة التنظيم. على صعيد متصل، أكد رئيس مجلس الأنبار، صباح كرحوت، أن الحكومة «وعدتنا بإرسال تعزيزات عسكرية عاجلة إلى المحافظة لخطورة الوضع الأمني فيها»، وقال كرحوت في بيان، أمس، إنه اتصل هاتفيا برئيس مجلس النواب، سليم الجبوري، وبمكتب رئيس الوزراء، حيدر العبادي، وأبلغهما بخطورة الوضع في المحافظة، مشيرا إلى «أهمية إرسال تعزيزات عسكرية عاجلة إلى المحافظة»، وأضاف كرحوت، أن «الحكومة وعدت بإرسال تعزيزات عسكرية عاجلة، وتكثيف طيران التحالف الدولي والعراقي لقصف مواقع (داعش) الإرهابي، فضلا عن توفير السلاح للقوات الأمنية والعشائر بالأنبار في أسرع وقت». من جهته أكد الشيخ نعيم الكعود، أحد شيوخ عشيرة البونمر في الأنبار، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الأوضاع في الرمادي باتت حرجة إلى حد كبير، وهو ما حذرنا منه قبل أيام، وأطلقنا نداء إلى الحكومة بأننا سنكون قادرين على القتال لمدة 5 أيام لنفاد أسلحتنا، وبعكسها لن يكون بمقدورنا مواصلة القتال»، مشيرا إلى «أننا طالبنا أيضا، في حال عدم قدرة الدولة على تجهيزنا بالأسلحة المطلوبة، فإننا يمكن أن نشتري السلاح كعشيرة ويسجل على ذمتنا لخشية أطراف معينة بأن هذا السلاح يمكن أن يتحول إلى مقدمة لتشكيل ميليشيا، وهو ليس مطلبنا، بل نحن، ومثلما يعرف الجميع، مستهدفون بالدرجة الأولى من قبل تنظيم داعش في الأنبار، وقتل التنظيم حتى الآن أكثر من 700 شخص من العشيرة بمن فيهم نساء وأطفال». وأشار الكعود إلى أن «المناطق التي سبق لنا، وبمساعدة القوات الأمنية والعشائر، استعادتها من تنظيم داعش عاد هذا التنظيم وسيطر عليها وصولا إلى قضاء هيت الذي كنا قاب قوسين أو أدنى منه»، وتابع الكعود أنه «من دون وجود قوات قادرة على مسك الأرض، فإن كل العمليات العسكرية التي تستعيد مناطق معينة لا تجدي نفعا، يضاف إلى ذلك أن تنظيم داعش تمكن هذه المرة ليس فقط من استعادة المناطق التي حررناها منه، بل سيطر على الأسلحة والمعدات التي تركها الجيش خلفه». وفي تطور آخر ذي صلة، اقتحم مقاتلو «داعش» بلدة الوفاء على بعد 45 كيلومترا غرب الرمادي. وأفاد مسؤولون بأن المتشددين قتلوا 19 شرطيا على الأقل، وحاصروا آخرين داخل مركزهم في البلدة. وبالسيطرة على بلدة الوفاء يصبح تنظيم داعش مسيطرا على 3 بلدات رئيسية إلى الغرب من الرمادي، منها هيت وكبيسة. وسقطت بلدة الوفاء في هجوم مباغت يظهر مجددا الصعوبات التي تواجهها الحكومة العراقية لتسليح العشائر السنية التي تقاتل «داعش». وقال حسين كسار، رئيس بلدية الوفاء، إن قوات الشرطة تقاتل مسلحي «داعش» منذ يوم الجمعة، لكن نقص الذخيرة أجبرها على التقهقر فخسرت البلدة. وأضاف أنه يشعر بالإحباط لأن البلدة لم تتلقَّ أي دعم لمواجهة المقاتلين. ونقلت «رويترز» عن رئيس البلدية وضابط بالشرطة أن القوات المدعومة بعدد من مقاتلي العشائر السنية حاولت منع المتشددين من عبور الحاجز الرملي المحيط بالبلدة، لكنها اضطرت للانسحاب حين فتحت خلايا نائمة من داخل البلدة النار. واضطرت قوات الشرطة ومقاتلو العشائر الموالون للحكومة إلى الانسحاب لمركز شرطة قريب من البلدة. وقال رئيس البلدية الذي كان مع قوات الشرطة التي انسحبت من الوفاء بالهاتف إن تنظيم داعش استطاع محاصرتهم داخل مقر الشرطة، وأضاف أنه إذا لم يتم إرسال قوات حكومية لمساعدتهم فإنهم سيُبادون. من ناحية ثانية، قال مسؤولون محليون ورجال عشائر إن المتشددين أعدموا 21 على الأقل من مقاتلي العشائر السنية في غرب الأنبار بعد أن خطفوهم قرب بلدة البغدادي، يوم الأربعاء الماضي. ويحاصر التنظيم بلدة البغدادي، وهي إلى الغرب من الرمادي، منذ أكتوبر (تشرين الأول). وحملت جميع الجثث آثار أعيرة نارية في الرأس والصدر، وأُلقيت في بستان قرب بلدة كبيسة التي يسيطر عليها تنظيم «داعش».