خفّضت وكالة "فيتش" التصنيف الائتماني، للديون السيادية لتركيا درجة واحدة، معتبرة أن "المخاطر المحدقة باستقرار الاقتصاد الكلي للبلاد زادت". وقالت "فيتش" في بيان، إن التصنيف الائتماني لتركيا انخفض من "بي بي+" إلى "بي بي"، لتكرس بذلك الديون السيادية التركية موقعها أكثر في فئة استثمارات المضاربة، مرفقة تصنيفها بآفاق مستقبلية "سلبية" مما يعني أنها قد تعمد إلى خفضه من جديد قريبًا. وأكدت الوكالة أن مصداقية السياسة الاقتصادية لتركيا تدهورت في الأشهر الأخيرة والإجراءات المبدئية التي اتّخذت بعد انتخابات يونيو أبرزت حالة عدم اليقين. وأشارت إلى أنها تعتقد أن المخاطر التي تواجه استقرار الاقتصاد الكلي في تركيا تصاعدت بسبب اتساع العجز في الحساب الجاري. وشهدت الليرة التركية تراجعًا إلى مستوى قياسي مقابل الدولار؛ حيث فقدت حوالي 22% من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية 2018. ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي في 24 يوليو، ورفعت اللجنة أسعار الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس منذ إبريل، في محاولة لدعم العملة.