قضت ثلاث محاكم في مصر بإعدام 31 شخصاً بينهم عناصر من «داعش» وجماعة «الإخوان المسلمين»، بعدما دينوا بقتل أفراد في الشرطة خلال هجمات ومحاولة فرار من سجن في مدينة الإسماعيلية. وتلك الأحكام التي أصدرتها محاكم جنايات ليست نهائية، إذ إن نقضها وجوبياً بالنسبة إلى الموقوفين الذين ستعاد محاكمتهم أمام دائرة أخرى، غير التي أصدرت الأحكام، أما الفارون فيُلزم القانون القضاء إعادة محاكمتهم أيضاً في حال توقيفهم. وقضت دائرة في محكمة جنايات الزقازيق في الشرقية، مساء أول من أمس، بإعدام 7 من أعضاء جماعة «الإخوان المسلمين»، المُصنفة إرهابية، دينوا بقتل شرطي في مدينة «أبو حماد» في عام 2015. وبين المحكومين 3 فارون. كما قضت دائرة أخرى في محكمة جنايات الزقازيق في الشرقية بإعدام 11 من جماعة «الإخوان» دينوا بقتل 3 شرطيين في مدينة بلبيس في العام 2015. ومحافظة الشرقية هي مسقط رأس الرئيس المعزول محمد مرسي، وفيها مناطق نفوذ تقليدية لجماعة «الإخوان». ولقربها من محافظة شمال سيناء، تكررت فيها الهجمات التي استهدفت قوى أمن في الفترة التي تلت عزل مرسي منتصف العام 2013. وفر عدد من عناصر «الإخوان» منها إلى شمال سيناء للالتحاق بالتنظيمات المتطرفة فيها. وكانت محكمة جنايات الإسماعيلية قضت أول من أمس بإعدام 13 شخصاً بينهم 4 إرهابيين يتبعون تنظيم «داعش»، دين بعضهم بالفرار من سجن في مدينة الإسماعيلية المطلة على قناة السويس، وآخرون بتمكين سجناء من الفرار، ما أسفر عن مقتل ضابط ومواطن، في تشرين الأول (أكتوبر) 2016. وقضت المحكمة بإعدام المتهمين شنقاً، وبينهم 6 موقوفون و7 فارون. وأبرز المحكومين بالإعدام من الموقوفين عضو تنظيم «داعش» أحمد شحاتة محمد، ومن الفارين عضوا التنظيم المتطرف صلاح سعيد لافي، وعبدالله سعيد لافي. ودين المحكومون بـ «استعراض القوة بالعنف واستــــخدامها ضد الضحــايا من ضبــاط الشــرطة وأفرادها العاملين في إدارة الترحيلات في مدينة المستقبل في الإسماعيلية». وهرب موقوفون من السجن حين هاجمه مسلحون قتلوا ضابطاً في الشرطة ومواطناً.