مع قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة بزيادات مضطردة، فإن معظم الأسواق الناشئة عمدت إلى تشديد سياساتها النقدية رداً على ذلك. ولكن الاستثناء الملحوظ لهذا التوجه نحو التشديد من قبل الأسواق الناشئة هو الصين. فقد ظل بنك الصين المركزي- بنك الشعب الصيني- الذي لا يزال يدير العملة الصينية (اليوان) بقوة مقابل الدولار الأمريكي، يرفع سعر الفائدة على المدى القصير بزيادات صغيرة رداً على خطوات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. ولكن بعد رفع بنك الاحتياطي لسعر الفائدة في المرة الأخيرة بمقدار 25 نقطة أساس في منتصف يونيو، فشل بنك الشعب الصيني بشكل واضح في أن يحذو حذوه.وقد تعززت مؤشرات التيسير النقدي في الصين- والتي ساعدت على تسجيل انخفاض شهري بنسبة 3.4% في قيمة اليوان الصيني- بالأخبار القائلة بأن البنك المركزي الصيني سيخفض متطلبات الاحتياطي لمعظم البنوك بمقدار 50 نقطة أساس. وسيؤدي هذا الإجراء إلى ضخ مبلغ 700 مليار يوان صيني (حوالي 1% من الناتج المحلي الإجمالي) من السيولة الإضافية في النظام المصرفي. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب تخفيض سابق بنسبة 1% في متطلبات الاحتياطي في شهر أبريل. وبينما يمكن تفسير خطوة شهر أبريل جزئياً على الأقل كتعديل تقني (للتعويض عن خفض المخصص النقدي من مصادر أخرى)، فإن التخفيض الأخير لمتطلبات الاحتياطي للبنوك يشير بشكل أوضح إلى تخفيف متعمد للسياسة النقدية.إن الخلفية التي تستند إليها خطوات التخفيف الأخيرة هي محاولات تحقيق التوازن الدقيق التي ظل صناع السياسة الصينيون يقومون بها خلال معظم العامين الماضيين. فبعد سنوات من النمو الاقتصادي الذي اعتمد على الديون وما يترتب على ذلك من تعريض الاستقرار المالي للمخاطر على المدى الأطول كلما طال أمده، حاولت السلطات كبح جماح النمو المفرط للقروض وخفض مستويات الديون.في نفس الوقت، تدرك السلطات أنها لا تستطيع تشديد السياسة أكثر من اللازم لأجل التخلص من الديون في حالة تباطؤ النمو الاقتصادي بشكل كبير . ولا يزال تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تزيد عن 6 % ضرورة سياسية. وبالنظر إلى هذه الأهداف المتنافسة، بل وحتى المتناقضة، استخدمت السلطات الضوابط التنظيمية في معظم الأحوال في محاولتها لكبح أنشطة الإقراض خارج الميزانية العمومية أو «الظل». وبالاستمرار في التشديد على سيولة البنوك، فإن أسعار الفائدة في السوق قد ظلت ترتفع بالتدريج خلال معظم العامين الماضيين للمساعدة في إبطاء نمو الائتمان الكلي، ولكن ليس لإيقافه.إن محاولة تحقيق هذا التوازن بشكل صحيح أمر في غاية التعقيد إن لم يكن شبه مستحيل. قليلة هي البلدان التي استطاعت التخلص من الديون بنجاح بعد طفرة ائتمانية استمرت لسنوات وتجنبت تراجعاً اقتصادياً مؤلماً. وتظهر آخر البيانات الصادرة من الصين مدى صعوبة هذه المهمة، وتفسر لماذا تبدو السلطات حالياً وكأنها تعكس المسار وتبدأ بتخفيف السياسة النقدية.