وجّه وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، بالبدء رسميًّا في استقبال طلبات تنفيذ عقد الإيجار السكني الموحد في محاكم التنفيذ باعتباره سندًا تنفيذيًّا، من خلال "عقد إيجار الموحد" بعد الربط الإلكتروني مع وزارة الإسكان. وأوضح وكيل وزارة العدل المساعد للتنفيذ الشيخ عبد العزيز السحيمان أن هذه الخطوة ستسهم في تقليل تدفق القضايا للمحاكم العامة، بحيث تستقبل محاكم التنفيذ عقود الإيجار باعتبارها سندًا تنفيذيًّا بما يكفل حصول أصحاب الحقوق على حقوقهم بشكل أسرع وأنجز بعيدًا عن مجريات رفع الدعوى وحضور الجلسات كالسابق والتي كانت تتطلب جهدًا ووقتًا. وأكد أنه أصبح بإمكان أصحاب العقارات من خلال "عقد إيجار الموحد" التقدم إلى محاكم ودوائر التنفيذ مباشرةً -عبر البوابة الإلكترونية للوزارة- في حال عدم وفاء المستأجر بقيمة الأجرة عند استحقاقها، إذ سيُعامل عقد إيجار الموحد كسند تنفيذي يصدر استنادًا إليه أمر تنفيذي ينفذ فورًا وفق إجراءات نظام التنفيذ ولائحته. ولفت السحيمان إلى أن عقد إيجار الموحد هو أول عقد يكون له قوة السند التنفيذي تستقبله محاكم ودوائر التنفيذ، كاشفًا عن أن الوزارة تدرس التوسع في سندات التنفيذ لتشمل عقودًا أخرى يمكن إضفاء قوة السند التنفيذي عليها، بما يرفع من كفاءة إنفاذ العقود وتحسين البيئة الاستثمارية، ويحد من تدفق القضايا على المحاكم، ويحصر نطاق نظر هذه المحاكم على القضايا التي يتوافر فيها عنصر المنازعة الحقيقية. وكانت وزارتا الإسكان والعدل قد أطلقتا في وقت سابق من هذا العام "شبكة إيجار الإلكترونية"، التي توفر العديد من الخدمات الإلكترونية لأطراف العملية التأجيرية، كالعقد الموحد، والسداد الإلكتروني، مع إلزام الوسطاء العقاريين في جميع مدن المملكة بتسجيل عقد الإيجار الموحد في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، وهو العقد المكتسب لقوة السند التنفيذي. ويمكن الآن لطالب التنفيذ "صاحب العقد الموثق في برنامج إيجار" الذي لديه حقوق ومطالب من المستأجر، الدخول إلى البوابة الإلكترونية لوزارة العدل والتقدم بطلب تنفيذ إلكتروني، ومن ثم اختيار "حقوق مالية" في حال الرغبة في استعادة أموال من المستأجر، أو اختيار "حقوق أخرى" في حال الرغبة في إخلاء العقار، ومن ثم تنتقل إلى صفحة السندات التنفيذية واختيار سند "عقد إيجار موحد" وتعبئة البيانات، ومن ثم إرسال الطلب.