وجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني بالبدء رسميا في استقبال طلبات تنفيذ عقد الإيجار السكني الموحد في محاكم التنفيذ باعتباره سندا تنفيذيا من خلال "عقد إيجار الموحد" بعد الربط الالكتروني مع وزارة الإسكان، حيث يمنح صاحب الحق التقدم لمحكمة التنفيذ مباشرة في إجراءات الكترونية سلسة وواضحة.وأوضح وكيل الوزارة المساعد للتنفيذ عبدالعزيز السحيمان أن هذه الخطوة جاءت وفق قرار مجلس الوزراء رقم (131) وتاريخ 1435/4/3، وبعد الربط الالكتروني مع وزارة الإسكان، مشيرا إلى أن عقد الإيجار الموحد يعد سندا تنفيذيا بما يكفل حصول أصحاب الحقوق على حقوقهم بشكل أسرع وأنجز بعيدا عن مجريات رفع الدعوى وحضور الجلسات كالسابق التي كانت تتطلب جهدا ووقتا.وأكد أنه أصبح بإمكان أصحاب العقارات ومن خلال العقد الموحد والمسجل في شبكة إيجار الالكترونية التقدم لمحاكم ودوائر التنفيذ مباشرة في حال عدم وفاء المستأجر بقيمة الأجرة عند استحقاقها، حيث سيعامل العقد كسند تنفيذي يصدر استنادا عليه أمر تنفيذي ينفذ فورا وفق إجراءات نظام التنفيذ ولائحته.ولفت السحيمان إلى أن العقد الموحد أول عقد يكون له قوة السند التنفيذي تستقبله محاكم ودوائر التنفيذ، مبينا أن الوزارة تدرس حاليا التوسع في سندات التنفيذ لتشمل عقودا أخرى يمكن إضفاء قوة السند التنفيذي إليها، مما يعزز من رفع كفاءة إنفاذ العقود وتحسين البيئة الاستثمارية وتحقيق أثر إيجابي في قطاع الأعمال والتبادل التجاري، كما سيحد من تدفق القضايا على المحاكم، ويحصر نطاق نظر هذه المحاكم على القضايا التي يتوفر فيها عنصر المنازعة الحقيقية.يذكر أن وزارتي الإسكان والعدل بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية أطلقتا في وقت سابق من هذا العام "شبكة إيجار الالكترونية"، التي توفر عددا من الخدمات لأطراف العملية التأجيرية، كالعقد الموحد، والسداد الالكتروني، مع إلزام الوسطاء العقاريين كافة في جميع مدن المملكة بتسجيل عقد إيجار الموحد في الشبكة الالكترونية لخدمات الإيجار، وهو العقد المكتسب لقوة السند التنفيذي.ما هي أبرز مزايا استقبال طلبات تنفيذ عقد الإيجار؟- الإسهام في تقليل تدفق القضايا للمحاكم العامة- حصول أصحاب الحقوق على حقوقهم بشكل أسرع- التقدم لمحاكم ودوائر التنفيذ مباشرة عبر البوابة الالكترونية- معاملة العقد كسند تنفيذي يصدر استنادا عليه أمر تنفيذي فوري- الحد من تدفق 22 ألف قضية نظرتها المحاكم العامة خلال عامين- الحد من 67720 جلسة قضائية عقدت هذا العام لقضايا تتعلق بعقود الإيجار- المحاكم العامة ستودع 284 ألف جلسة قضائية عقدتها خلال 5 أعوامخطوات يتبعها طالب التنفيذ الذي لديه حقوق لدى المستأجر:- الدخول إلى البوابة الالكترونية للعدل- التقدم بطلب تنفيذ الكتروني- اختيار "حقوق مالية" في حال الرغبة في استعادة أموال من المستأجر- اختيار "حقوق أخرى" في حال الرغبة في إخلاء العقار- الانتقال إلى صفحة السندات التنفيذية- اختيار سند "عقد إيجار موحد"- تعبئة البيانات- إرسال الطلب