قضت المحكمة الإدارية في مدينة غيلزنكيرشن بولاية شمال الراين ويستفاليا بشمال غرب ألمانيا، بعدم قانونية ترحيل التونسي سامي العيدودي، المشتبه في كونه حارسًا سابقًا لأسامة بن لادن، إلى بلاده. ووصف الحكم ترحيل العيدودي، أمس الجمعة، بأنه “ينتهك المبادئ الأساسية لسيادة القانون”، فيما أكّد متحدث باسم المحكمة، أنه تم تقديم طلب عاجل بهدف ضمان عودته الفورية، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الألمانية. وأقام سامي، البالغ من العمر 42 عامًا، في ألمانيا لأكثر من عشرين عامًا، لكن وجوده أثار مزيدًا من الاستياء في الأشهر القليلة الماضية، في حين تقوم ألمانيا بتشديد إجراءاتها ضد طلبات اللجوء المرفوضة. وفي تونس، قال الناطق الرسمي للنيابة العمومية، سفيان السليطي أمس الجمعة، إن العيدودي خضع بمجرد استلامه بعد ترحيله من ألمانيا لبحث قضائي، مضيفًا: “جرى فتح بحث قضائي بحق سامي لوجود معلومات تفيد بتورطه في أنشطة متطرفة بألمانيا كما خضع لتدريب عسكري في أفغانستان”. وكان سامي العيدودي يعيش منذ سنوات مع زوجته وأطفاله في مدينة بوخوم الألمانية، وعمل كداعية سلفي، ونظرًا لاعتباره يمثل تهديدًا أمنيًا للاشتباه في علاقته بمجموعات إسلامية، كان سامي طيلة سنوات يبلغ الشرطة بأماكن وجوده دون أن توجه له أي تهمة. وفيما نفى العيدودي أن يكون حارسًا شخصيًا سابقًا لزعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن، قال قضاة كانوا ينظرون في قضية إرهاب عام 2015 في مدينة مونستر الألمانية، إنهم يعتقدون أنه تلقى تدريبات في معسكر للقاعدة في أفغانستان عامي 1999 و2000 وبأنه من فريق الحراس الشخصيين لبن لادن.