يتجه الائتلاف الحاكم في اليابان بزعامة رئيس الوزراء شينزو آبي إلى تحقيق فوز كبير في الانتخابات البرلمانية اليوم، لكن الإقبال المحدود على التصويت قد يضعف من تفويضه لتنفيذ سياسات من بينها إجراءات تحفيزية لإنعاش الاقتصاد. وأظهرت معظم استطلاعات آراء الناخبين بعد الإدلاء بأصواتهم أن الحزب الديمقراطي الحر الذي ينتمي إليه آبي وشريكه الصغير حزب كوميتو سيفوزان بأكثر من 317 مقعدا من مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 475 مقعدا، أي ما يكفي لفوزهما «بالأغلبية الساحقة» التي تجعل البرلمان يعمل بسلاسة. لكن الكثير من الناخبين يشككون في قدرة استراتيجية آبي على وضع حد للانكماش وتحفيز النمو، وكذلك قدرة المعارضة على تقديم خطة أفضل؛ لذا لم يذهبوا للإدلاء بأصواتهم، مما جعل نسبة الإقبال على التصويت تنخفض لدرجة قياسية وفقا لأرقام مؤقتة. وكانت نسبة الإقبال على التصويت قد انخفضت إلى مستوى قياسي بعد الحرب ووصلت إلى 3.‏59 في المائة في انتخابات عام 2012 التي أعادت آبي إلى السلطة لفترة ثانية نادرة. وعاد آبي متعهدا بدفع اقتصاد اليابان الذي يعاني من الانكماش وتراجع عدد السكان وتقدمهم في السن. ودعا آبي إلى الانتخابات في محاولة لتعزيز قبضته على السلطة قبل الإقدام على سياسات لا تحظى بشعبية، مثل استئناف العمل في مفاعلات نووية توقفت بعد كارثة فوكوشيما عام 2011 وتغيير السياسة الأمنية التي تنتهجها اليابان منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية. وقد ييسر الفوز المتوقع للحزب الديمقراطي الحر على آبي إعادة انتخابه في سباق زعامة الحزب في سبتمبر (أيلول) المقبل ليعزز فرص بقائه في السلطة حتى 2018 ويصبح أحد الزعماء اليابانيين القلائل الذين حكموا لفترة طويلة. وأظهرت استطلاعات آراء الناخبين بعد الإدلاء بأصواتهم أيضا أن حزب المعارضة الرئيس في البلاد، وهو الحزب الديمقراطي، سيفوز بعدد أكبر من مقاعده في البرلمان السابق وهو 62 مقعدا، لكن تظل النتيجة أقل مما كان يستهدفه الحزب وهو 100 مقعد. وكان الحزب الديمقراطي الحر يشغل 295 مقعدا وكوميتو 31 مقعدا في البرلمان الذي كان يتكون من 480 مقعدا قبل أن تلغى 5 مقاعد في إطار إصلاحات انتخابية.