قال الفريق القانوني لرئيس الوزراء الباكستاني السابق نواز شريف، إنه سيطعن في عقوبة بالسجن 10 سنوات صدرت ضده، وسيسعى للإفراج عنه بكفالة الأسبوع المقبل.وأوضح أمجد برفيز، أحد أعضاء الفريق القانوني لشريف لوكالة الأنباء الألمانية: «سنقدم استئنافاً، وسنسعى للإفراج عنه بكفالة يوم الاثنين».ومنذ عودة نواز شريف وابنته مريم نواز إلى باكستان من لندن أمس (الجمعة)، يحتجز شريف، الذي تولى رئاسة الوزراء 3 مرات وابنته في سجن شديد الحراسة في مدينة روالبندي، حيث يمكن أن يواجه المحاكمة في قضيتي فساد أخريين.وقال المشرع والمتحدث باسم حزب «الرابطة الإسلامية - جناح نواز» مشاهد الله خان، إنهما يريدان أن تبقى إجراءات المحاكمة بعيدة عن أعين وسائل الإعلام.وأضاف خان أن شريف ليس «إرهابياً»، و«أن المحاكمة لا يتعين أن تقام في السجن. يتعين أن يكون الناس على علم بالإجراءات، على الرغم من أننا لا نتوقع عدالة».وحكم على شريف وابنته بالسجن 10 سنوات و8 سنوات على التوالي من قبل محكمة محاربة الفساد، الأسبوع الماضي، بتهم تتعلق بالفساد بخصوص المعلومات الواردة في تسريبات «أوراق بنما» في عام 2016.ووصل شريف أمس إلى باكستان، قادماً من لندن لمواجهة السجن، فيما اشتبك أنصاره مع قوات الأمن.واحتشد عشرات الآلاف من أنصار شريف في لاهور في محاولة للوصول إلى المطار للترحيب بزعيمهم، لكن القليل منهم فقط تمكن من ذلك، بسبب الانتشار المكثف لقوات الأمن.