وليد العبدالله| كشف مدير الهيئة العامة للغذاء والتغذية عيسى الكندري أن «من أبرز الصعوبات التي تواجه عملنا عدم توافر مقر رئيسي دائم، حيث لا يزال موضوع تخصيص موقع لنا لدى بلدية الكويت، اضافة الى عدم توافر مقرات لإدارات التفتيش في المحافظات». وقال الكندري في لقاء مع القبس: «إن هناك شكاوى من بعض التجار بشأن التأخر في فحص العينات الغذائية والفواكه والخضار»، موضحاً أن الهيئة بصدد التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لإنشاء مختبرات متنقلة لفحص الأغذية في المنافذ البرية والبحرية والجوية «وكذلك في المنافذ الزراعية لفحص المنتج الزراعي المحلي». وأكد أن سبب عزوف الكوادر الوطنية المختصة عن التوظف في الهيئة هو عدم توافر كادر وظيفي خاص للعاملين فيها أسوة ببقية الهيئات الأخرى التي لا تقل هيئة الغذاء والتغذية أهمية عنها. وفي ما يلي تفاصيل اللقاء: ● ما الصعوبات الإدارية والمالية التي تواجه الهيئة العامة للغذاء والتغذية؟ ــــ كونها هيئة أنشئت حديثاً فإن هناك الكثير من المتطلبات التي لم تستكمل بعد وتشكل مصاعب في عمل الهيئة من أهمها ضرورة تخصيص مختبر رئيسي مرجعي للهيئة لفحص المواد الغذائية والمستوردة والمنتجة محلياً «علماً بأن مختبر البلدية لا يزال قيد الإنجاز حيث متوقع تسليم المقاول للبلدية في 16 يناير 2019 وبعد ذلك بـ3 أشهر تستلمه الهيئة، اضافة الى حاجتنا إلى تخصيص مختبرات متنقلة في المنافذ الحدودية «البرية – البحرية – الجوية». وكذلك لا يتوافر لدينا مقر رئيسي دائم للهيئة حيث لا يزال تخصيص الموقع لدى بلدية الكويت، وعدم توافر مقرات لإدارات التفتيش في «المحافظات» كما تواجه الهيئة بعض الصعوبات بشأن إجراءات نقل مكتبة المواصفات الخاصة بالأغذية من الهيئة العامة للصناعة إليها عملاً بقرار مجلس الوزراء رقم 908 لسنة 2016.● ما الذي تحتاجه الهيئة أيضاً؟ ــــ الهيئة تحتاج تخصيص كادر خاص للمسؤولين والعاملين بالهيئة اسوة ببقية الهيئات الأخرى التي لا يقل عمل الهيئة أهمية عن عملها، وهذا الأمر يتطلب تعديل قانون الهيئة، كما أود التوضيح أن الميزانية للسنة المالية الجديدة المقدرة بقيمة 17.814.000 دينار من قبل وزارة المالية قد تعيق خطتها المستقبلية بعد أن استكملت نقل جميع الاختصاصات إليها من الجهات الحكومية المعنية.● تشكو مجموعة من الشركات من عدم توافر مختبرات لفحص الأغذية والخضار والفواكه في منفذ المطار والمنافذ البرية ما قد يقع الضرر بالتاجر فما توجهكم لمعالجة هذا الخلل؟ ــــ من أهم المتطلبات الرئيسية لعمل الهيئة هو إنشاء مختبرات مرجعية لفحص المواد الغذائية، وقد تم اصدار لائحة مختبرات فحص الأغذية وفقاً للقرار الوزاري رقم 11 لسنه 2016. إلا أنه لا يوجد لدى الهيئة مختبر مستقل لفحص المواد الغذائية المستوردة والمنتجة محلياً. والهيئة تعتمد حاليا على مختبر فحص الأغذية بوزارة الصحة كما كان عليه الوضع بالسابق قبل نقل الاختصاصات من البلدية للهيئة، وجار التنسيق مع البلدية لإنجاز وتسليم مشروع مختبر فحص الأغذية الذي سيكون مختبرا رئيسيا ومرجعيا للهيئة لفحص جميع أنواع المواد الغذائية ومتوقعا تسليمه لنا من قبل البلدية في الأشهر الأولى من العام المقبل.● ماذا عن وجود مختبرات متنقلة؟ ــــ الهيئة بصدد التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لإنشاء مختبرات متنقلة لفحص الأغذية في المنافذ البرية والبحرية والجوية «وكذلك في المنافذ الزراعية لفحص المنتج الزراعي المحلي» ويتم حالياً اتخاذ الإجراءات حسب الأنظمة المتبعة بهذا الشأن، مما يسهل عملية الاستعجال بفحص المواد الغذائية خاصة المستوردة منها، وهنا يتطلب أيضاً توفير سيارات مبردة مختصة بنقل عينات المواد الغذائية إلى مختبرات فحص الأغذية حرصاً على تأمين سلامتها أثناء نقلها إلى المختبر. إضافة إلى أن الهيئة انتهت من الشروط المتعلقة بترخيص المختبرات الأهلية لفحص المواد الغذائية لغير الافراج والتداول ويتم حالياً التنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع بهذا الشأن ويتم بعدها بناء على تلك الشروط منح تراخيص للمختبرات الأهلية الخاصة بفحص المواد الغذائية ومن ثم يتم النظر في الاستعانة بتلك المختبرات الأهلية لفحص بعض من أنواع المواد الغذائية المستوردة مثل الخضار والفواكه واللحوم والأسماك وذلك للحالات الطارئة والعاجلة كما حدث في ازمة البصل.● لماذا لا تتم توعية محال المواد الغذائية وإعدادها قبل تطبيق الجزاءات عليها؟ ــــ هناك نوعان من المخالفات، وهي المخالفات الجسيمة والتي لا يقبل فيها الصلح مثل «المواد الغذائية التالفة والتسمم الغذائي» وهذه لا يمكن توجيه إنذار أو أخذ تعهد بها، وإنما تحال إلى النيابة مباشرة، فحياة المواطنين والمقيمين خط أحمر. أما بالنسبة للمخالفات التي يقبل فيها الصلح: وهي مخالفات غير جسيمة مثل «عدم مطابقة بعض الشروط الصحية»، وقد تم التعميم بشأنها بحيث يعطى صاحب العمل إنذار أو يؤخذ عليه تعهد خلال فترة معينة لتصحيح الوضع المخالف.● ما أسباب عزوف الكوادر الوطنية المختصة عن التوظيف في الهيئة؟ ــــ السبب الرئيسي لعزوف الكوادر الوطنية المختصة عن التوظف بالهيئة هو عدم توافر كادر وظيفي خاص للعاملين فيها أسوة بباقي الهيئات الأخرى التي لا تقل هيئة الغذاء والتغذية أهمية عنها، وتسعى الهيئة حالياً من خلال القنوات القانونية لتعديل قانون إنشائها من أجل إقرار كادر خاص بها.● أين وصل إنجاز الهيكل التنظيمي للهيئة؟ ــــ اعتمد الهيكل التنظيمي للهيئة على مستوى القطاعات والإدارات وبعض المراقبات من قبل مجلس الخدمة المدنية باجتماعه في 12 يناير 2015، وما زال العمل به حتى هذا اليوم، وقد تم عقد عدة اجتماعات بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، وتم الاتفاق فيها على مشروع الهيكل التنظيمي التفصيلي واختصاصاته للهيئة، ونحن بانتظار اعتماده قريبا.● ماذا عن استكمال نقل اختصاصات الهيئة من الجهات الحكومية المعنية؟ ــــ انتهت الهيئة من اصدار جميع اللوائح التنفيذية المتعلّقة بعملها، واستكملت نقل جميع الاختصاصات إليها من الجهات الحكومية المعنية منذ 1 ديسمبر2017، حيث إن بهذا التاريخ تكون الهيئة قد نفذت قرار مجلس الوزراء بشأن نقل الاختصاصات من الجهات الحكومية المعنية إليها، وتمت مخاطبة مجلس الوزراء ومجلس الأمة بهذا الشأن.● هل ميزانية الهيئة تتوافق مع خطتها المستقبلية؟ ــــ قدرت الميزانية التأسيسية للهيئة على مدى السنوات المالية كالتالي: السنة المالية 2015 – 2016 – 2197000 دينار، والسنة المالية 2016 – 2017 – 2570000 دينار، والسنة المالية 2017 – 2018 – 5679000 دينار، وتم اعتماد ميزانية الهيئة للسنة المالية 2018 – 2019 بقيمة 17814000 دينار. تاريخ إنشاء الهيئة قال عيسى الكندري إن قانون إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم 112 لسنة 2013 في 16 يونيو 2013، إلا أن مرسوم تعيين مجلس إدارتها صدر في 4 مارس 2015، وهو التاريخ الفعلي لإنشاء الهيئة، كما صدر مرسوم تعيين نواب المدير العام في 26 مايو 2016. لوائح الهيئة حدد قانون الهيئة اللوائح الخاصة بها، وهي: – اللائحة الداخلية لعمل مجلس إدارة الهيئة. – لائحة تنظيم عمل ضبط الجودة والمواصفات والمقاييس. – لائحة تنظيم عمل مختبرات الأغذية. – لائحة المسالخ. – لائحة التغذية. – لائحة الأغذية المستوردة. – لائحة الرقابة الغذائية. – لائحة التراخيص الصحية. الاختصاصات المنقولة نقلت إلى الهيئة اختصاصات عدة من جهات حكومية مختلفة، أبرزها: – اللجنة العليا لسلامة الأغذية من بلدية الكويت. – الأغذية والمكملات الغذائية من هيئة الصناعة. – برامج التغذية الوقائية لتعزيز صحة المجتمع. – الإشراف والتفتيش على مسالخ المواشي والدواجن من بلدية الكويت. – تبعية مختبر السوق المركزية لشبرة الخضار من بلدية الكويت. – وحدات الأغذية المستوردة. – التراخيص الصحية للمحال من بلدية الكويت. – التفتيش والرقابة على الأماكن والمحال المختصة بالأغذية.