خفضت وكالة فيتش العالمية تصنيف تركيا الائتماني طويل الأجل من مستوى (بي بي +) الى مستوى (بي بي) مع نظرة سلبية. ونقلت وكالة الأناضول التركية للأنباء، عن الوكالة قولها ان المخاطر السلبية التي تواجه استقرار الاقتصاد الكلي في تركيا تصاعدت بسبب اتساع العجز في الحساب الجاري. وأضافت ان «مصداقية السياسة الاقتصادية لتركيا تدهورت في الشهور الأخيرة وأدت الاجراءات المبدئية التي اتخذت بعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية في يونيو الماضي الى حالة عدم اليقين». وتوقعت ان يتسع العجز في الحساب الجاري الى نسبة 6.1 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في العام الجاري بسبب ارتفاع أسعار الوقود وارتفاع الاستهلاك المعيشي. في المقابل أوضحت ان الانخفاض في قيمة العملة المحلية الليرة مقارنة مع توقعات «فيتش» بانخفاض أسعار النفط والتعافي المستمر للسياحة سيؤدي الى تضييق العجز الى نسبة 4.1 في المئة في العام المقبل. واعتبرت ان شرط التمويل الخارجي الضخم في تركيا يجعله عرضة للصدمات، بينما قد يتم دعم الاقتصاد بعوامل اخرى، منها الطلب الخارجي السليم واستمرار الانتعاش في قطاع السياحة والانفاق في البنية التحتية ونمو العمالة. وتوقعت نمو الاقتصاد التركي بنسبة 4.5 في العام الحالي و3.6 في العام القادم، واصفة اياه بالكبير والمتنوع بقطاع خاص نابض بالحياة. (كونا)