واصلت الأسهم القيادية والتشغيلية تحكمها بمجريات التداول في السوق، لاسيما الأسهم البنكية التي استحوذت على أغلب السيولة النقدية المتداولة خلال الأسبوع الماضي. قال تقرير صادر عن شركة بيان للاستثمار، إن بورصة الكويت تمكنت من الثبات في المنطقة الخضراء للأسبوع الثالث على التوالي واستطاعت مؤشراتها الثلاثة تحقيق تحسن ملحوظ في أدائها خلال الأسبوع الماضي، وإن كان بوتيرة أقل حدة من الأسبوع، الذي سبقه، معوضة بذلك معظم خسائرها التي تكبدتها منذ تطبيق المرحلة الثانية من عملية تطوير السوق. ووفق التقرير، أنهت البورصة تداولات الأسبوع الماضي مسجلة مكاسب جماعية بدعم من الزخم الشرائي، الذي شهدته الأسهم المصرفية والتشغيلية خلال معظم جلسات التداول اليومية من الأسبوع، إضافة إلى الحركة التي شهدتها بعض المحافظ الحكومية والمحلية، والتحرك النسبي على بعض الأسهم الصغيرة والرخيصة والواعدة، وسط حالة عامة من التفاؤل سيطرت على المتداولين إثر إعلان بعض البنوك نتائج فصلية للنصف الأول من العام الحالي فاقت التوقعات، والارتفاع النسبي في أسعار النفط، إضافة إلى ارتفاع معدلات السيولة النقدية ونشاط التداول ووصولها إلى مستويات قياسية لم تشهدها بورصة الكويت منذ بداية التقسيم. في التفاصيل، سجلت قيمة التداولات في إحدى جلسات الأسبوع ارتفاعاً نسبته 49.57 في المئة، وبقيمة بلغت 49.08 مليون دينار تقريباً، كما سجلت كمية الأسهم المتداولة في الجلسة نفسها ارتفاعاً بنسبة 35.02 في المئة لتصل إلى 262.795.672 سهماً. واستمر الأداء الإيجابي بشكل عام لبورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي، وإن كان قد تخلله في بعض الجلسات حركات تصحيحية وعمليات جني أرباح، في ظل شيوع حالة من التفاؤل بين أوساط المتداولين وسط ترقب لما ستؤول إليه نتائج الشركات المدرجة عن فترة النصف الأول من العام الحالي، مجددة الأمل في قطاع البنوك، خصوصاً بعد النمو الذي أعلنته بعض البنوك خلال الأسبوع الماضي، مع توقعات بأن تحذو حذوها باقي البنوك المدرجة. على الصعيد الاقتصادي، ذكر تقرير صادر عن «أوكسفورد بزنس غروب» الأسبوع الماضي أن زيادة الإنفاق الحكومي وارتفاع أسعار النفط ساهما في نمو القطاع المصرفي الكويتي مع زيادة الأرباح والسيولة التي تدعم الانتعاش في نشاط القطاع. ومعظم الإيجابية في القطاع المصرفي تأتي في ظل مستويات عالية من الإنفاق الحكومي، لاسيما مع تنفيذ الدولة لخطتها الخمسية، التي تعتزم خلالها إنفاق 34 مليار دينار. (112.2 مليار دولار) في 521 مشروعاً، مع توقعات بنمو القروض المصرفية في غمرة انتعاش يشهده القطاع المصرفي بعد ثلاث سنوات من تباطؤ النمو بسبب انخفاض أسعار النفط. وتدفق الثقة إلى البورصة الكويتية التي لوحظت أخيراً، يعتبر نقطة تحول إيجابية، أدى ذلك إلى موجة من التفاؤل سيطرت على المستثمرين والمتداولين، في إشارة إلى بداية عهد جديد للبورصة تقود به دفة الاقتصاد، وسط آمال بأن يكون ذلك حافزاً للتقدم بطلبات صانع سوق رسمي لمزاولة النشاط، لتكون البورصة النافذة الرئيسية لجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، في خطوة قد طال انتظارها. وبالعودة إلى أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي، حققت البورصة مكاسب أسبوعية بقيمة 700 مليون دينار كويتي تقريباً، إذ وصلت قيمتها الرأسمالية بنهاية الأسبوع الماضي إلى حوالي 28.70 مليار دينار، بارتفاع نسبته 2.50 في المئة عن مستواها في الأسبوع قبل السابق، والذي بلغ 28 مليار دينار تقريباً، وبذلك فقد وصلت مكاسب القيمة الرأسمالية للبورصة منذ بداية تطبيق نظام تقسيم السوق الجديد إلى 842.5 مليون دينار تقريباً، أي بارتفاع نسبته 3.02 في المئة، إذ تم احتساب القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق على أساس المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة بحسب آخر بيانات مالية رسمية متوفرة. وواصلت الأسهم القيادية والتشغيلية تحكمها بمجريات التداول في السوق، لاسيما الأسهم البنكية التي استحوذت على أغلب السيولة النقدية المتداولة خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغت قيمة تداولات قطاع البنوك حوالي 110.7 ملايين دينار، مما يمثل أكثر من 61 في المئة من سيولة السوق الإجمالية خلال الأسبوع البالغة حوالي 179.14 مليون دينار، وشهد الأسبوع الماضي تداول نحو 149 سهماً من أصل 174 سهماً مدرجاً في السوق، إذ ارتفعت أسعار 98 سهماً مقابل تراجع أسعار 38 سهماً، مع بقاء 38 سهماً دون تغير. وأقفل مؤشر السوق الأول مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 5.344.48 نقطة، مسجلاً نمواً نسبته 3.17 في المئة عن مستوى إغلاق الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل مؤشر السوق الرئيسي ارتفاعاً نسبته 1.15 في المئة بعد أن أغلق عند مستوى 4.975.74 نقطة، في حين أغلق المؤشر العام للسوق عند مستوى 5.213.42 نقطة بارتفاع نسبته 2.47 في المئة. وعلى صعيد مؤشرات التداول خلال الأسبوع الماضي، بلغ متوسط عدد الأسهم المتداولة 191.06 مليون سهم، بارتفاع نسبته 66.15 في المئة مقارنة مع الأسبوع قبل الماضي، كما ارتفع متوسط قيمة التداول بنسبة بلغت 37.58 في المئة ليصل إلى 35.83 مليون دينار تقريباً. مؤشرات القطاعات سجلت عشرة من قطاعات بورصة الكويت نمواً في مؤشراتها، في حين تراجعت مؤشرات قطاعين فقط. وعلى صعيد القطاعات المرتفعة، فقد تصدرها قطاع البنوك، إذ أقفل مؤشره عند 1.084.82 نقطة مسجلاً نمواً نسبته 3.70 في المئة. تبعه قطاع العقار في المركز الثاني مع ارتفاع مؤشره بنسبة 2.65 في المئة بعد أن أغلق عند 995.69 نقطة. في حين شغل قطاع المواد الأساسية المرتبة الثالثة بعد أن سجل مؤشره نمواً أسبوعياً بنسبة بلغت 2.38 في المئة، منهياً تداولات الأسبوع عند مستوى 1.097.43 نقطة. أما أقل القطاعات ارتفاعاً فكان قطاع النفط والغاز والذي أغلق مؤشره عند 1.054.53 نقطة مسجلاً زيادة نسبتها 0.22 في المئة. أما على صعيد القطاعات المتراجعة، فقد تصدرها قطاع الرعاية الصحية، إذ أنهى مؤشره تداولات الأسبوع مسجلاً خسارة نسبتها 0.51 في المئة مغلقاً عند مستوى 993.40 نقطة، في حين شغل قطاع السلع الاستهلاكية المرتبة الثانية بعد أن أغلق مؤشره عند مستوى 924.69 نقطة، بتراجع نسبته 0.43 في المئة. تداولات القطاعات شغل قطاع البنوك المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع حوالي 297.80 مليون سهم شكلت 31.17 في المئة من إجمالي تداولات السوق، في حين شغل قطاع الخدمات المالية المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 251.38 مليون سهم للقطاع أي ما نسبته 26.31 في المئة من إجمالي تداولات السوق. أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع العقار، إذ بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 25.52 في المئة بعد أن وصل إلى 243.84 مليون سهم تقريباً. أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 61.80 في المئة بقيمة إجمالية بلغت 110.70 ملايين دينار تقريباَ، وجاء قطاع الخدمات المالية في المرتبة الثانية، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 11.14 في المئة وبقيمة إجمالية بلغت 19.96 مليون دينار تقريباً. أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع الصناعية، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع حوالي 15.15 مليون دينار. شكلت 8.46 في المئة من إجمالي تداولات السوق.