رأى مصدر حكومي صعوبة تجهيز البديل الاستراتيجي كاملاً خلال الفترة القليلة المقبلة لتشابك الصلاحيات، مرجحاً تقسيمه إلى أجزاء ليقر على مراحل متباعدة، في حين طالب مقرر اللجنة المالية البرلمانية النائب صالح عاشور الحكومة بـ«الكف عن المراوغة وابداء رأي صريح بالبديل، لأن تعاملها مع الملف يشي بعدم الجدية». وقال المصدر الحكومي لـ«الراي» إن «الحكومة قدمت غير مرة دراسة إلى اللجنة المالية، وكانت معتمدة من شركة متخصصة باعداد الميزانيات والرواتب، ولكن أعضاء اللجنة طالبوا بسحب الدراسة واجراء تعديلات عليها، ووفق ما قدموا من ملاحظات، فإن الأمر يحتاج إلى رؤية جديدة تقدم حلولاً تدريجية ولا تقدم البديل دفعة واحدة، لأن هناك استثناءات يجب اعادة النظر فيها، فضلاً عن وجود مكتسبات مالية يجب عدم المساس بها، وفي الوقت نفسه يجب انصاف الموظفين الجدد».وأفاد المصدر أن «الدراسة الجديدة، إن قدمت، فإنها ستعالج نحو 40 في المئة من ملف البديل الاستراتيجي، لأن الأمر يرتبط بمراكز مالية من الصعوبة أن تنسف بين عشية وضحاها، وذلك تحقيقاً للعدالة الاجتماعية».وشدد المصدر على أن «الحكومة يهمها تقليص الفوارق في المرتبات لمن يحملون الشهادة نفسها، لكن يجب عدم وقوع الظلم على الآخرين، حيث من الواجب الأخذ في الاعتبار لسني الخبرة وآلية العمل وخطورته وطريقة التعامل مع الجهات المستقلة التي يحصل موظفوها على رواتب تختلف عن رواتب القطاعات الأخرى». من جهته، حمّل عاشور الحكومة «مسؤولية ارجاء البديل الاستراتيجي، اذ اتضح أنها لا تريد اقراره وتضع العقد التي تعرقل مساره، فتارة تقدم استثناءات لبعض القطاعات وتتوسع في ذلك، وطوراً تلّمح بامكانية المساس بمراكز مالية وقانونية مكتسبة للموظفين، والمفارقة أنها عندما قدمت دراستها لم تكن على قدر الجدية وشابها الكثير من المثالب، الأمر الذي دفعنا في اللجنة المالية إلى إعادة الدراسة إلى الحكومة».وطالب عاشور بتقديم دراسة شاملة تتعلق بالبديل الاستراتيجي، على أن تتوافر لدى الحكومة الرغبة في توحيد الرواتب.وقال عاشور لـ«الراي»: «إن الحكومة استعانت بشركة وأعدت دراسة غير مهنية، اذ لم تربط البديل بقوانين تدعمه مثل التوصيف الوظيفي وتوجيه القطاع الخاص إلى ضرورة توظيف الكويتيين»، مطالباً بدراسة شاملة «لا يكتنفها الغموض»، معلناً «سنتقدم ببعض الاقتراحات المتعلقة بالعلاوات والمناصب والهيكل التنظيمي والعلاوات، بالإضافة إلى قوانين تنظيمية».وأكد عاشور «سنحرص على انصاف الموظفين وتوحيد الرواتب لمن يحمل الشهادة والخبرة نفسيهما، لأن هناك من يشعر بأن لا عدالة اجتماعية في الرواتب لوجود تفاوت واضح في مرتبات القطاعات الحكومية».