أبوظبي (الاتحاد) وقعت دائرة التخطيط العمراني والبلديات اتفاقية تعهيد خدمات تراخيص البناء وشهادات عدم الممانعة مع «موانـــئ أبوظبـــي»، تمنح الدائرة بموجبها الأخيرة صلاحية إصدار تراخيص البناء المختلفة وشهادات عدم الممانعة وكافة الإجراءات المرتبطة في المناطق التابعة للشركة والواقعة ضمن المخططات العامة المعتمدة، والتي تشمل مدينة خليفة الصناعية وميناء خليفة. وتتماشى هذه الاتفاقية مع استراتيجية الدائرة و«موانئ أبوظبي» الرامية إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات والجهات الحكومية من أجل تبسيط الإجراءات ودعم مرونتها والإسهام في إيجاد مجتمعات عمرانية مستدامة ومتكاملة وتوفير بنية تحتية متطورة تعكس مستويات تطور إمارة أبوظبي ونموها الاقتصادي ودورها الحيوي كمركز رائد في المنطقة في مجال الأعمال وجذب الاستثمارات. وبالإضافة إلى ذلك، تندرج هذه الاتفاقية في إطار سعي دائرة التخطيط العمراني والبلديات للوصول بمدينة أبوظبي إلى مصاف أفضل المدن العالمية في مجال الخدمات باعتبارها الجهة المسؤولة عن الشؤون المرتبطة بالتراخيص والموافقات المتعلقة بمشاريع البناء وشهادات عدم الممانعة في إمارة أبوظبي. وأكد مبارك عبيد الظاهري، وكيل دائرة التخطيط العمراني والبلديات، على أهمية توقيع هذه الاتفاقية التي ستسهم في تعزيز مستويات الخدمات التي تقدمها «موانئ أبوظبي» إلى جانب دعمها لتبادل الخبرات والتجارب بين الطرفين على نطاق تطبيق أفضل الممارسات المعتمدة في ما يتصل بإجراءات إصدار تراخيص البناء المختلفة وشهادات عدم الممانعة. وأضاف الظاهري «إننا سعداء في دائرة التخطيط العمراني والبلديات بتوقيع هذه الاتفاقية مع نظرائنا في «أبوظبي للموانئ»، ونأمل أن تساعدنا على تحقيق المزيد من الإنجازات التي تخدم تحقيق أهداف دولة الإمارات وسياساتها في مجالات التطور ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة». ومن جانبه، أشاد الكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي، بحرص دائرة التخطيط العمراني والبلديات على المساهمة في تقديم خدمات سلسة ومتكاملة وبمعايير عالمية للمتعاملين، وإتمام كافة الإجراءات في ميناء خليفة ومدينة خليفة الصناعية. وقال «يأتي توقيع هذه الاتفاقية من منطلقات مشتركة تجسد حرص موانئ أبوظبي وشركائها على الارتقاء بجودة الخدمات وتوفير الكثير من الوقت والجهد والتكاليف على الشركات والمستثمرين والمساهمة بالتالي في تعزيز مكانة أبوظبي عالمياً كونها واحدة من أهم المراكز الصناعية والاستثمارية والتجارية بالمنطقة». وتجدر الإشارة إلى أن هذه الاتفاقية تعد امتداداً لعلاقات العمل المشتركة والمميزة بين دائرة التخطيط العمراني والبلديات وموانئ أبوظبي كأحد الشركاء الاستراتيجيين، واستكمالاً للاتفاقية الحالية، والتي تشمل تخويل «موانئ أبوظبي» للقيام بالمراجعة وإصدار الموافقات التخطيطية ضمن المناطق التابعة لها والتي تم توقيعها في العام 2012 وشهدت تحقيق إنجازات مهمة خلال الفترة السابقة.