بدأت الفصائل المعارضة في مدينة درعا تسليم سلاحها الثقيل للجيش السوري، ما يمهد لاستعادة الأخير السيطرة على كامل المدينة بموجب اتفاق أبرمته روسيا، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي السوري. ورفعت القوات الحكومية، الخميس، العلم السوري فوق أحياء سيطرت عليها الفصائل المعارضة لسنوات في مدينة درعا، مركز المحافظة الجنوبية، الذي من المفترض أن تشهد قريباً عملية إجلاء المقاتلين المعارضين الرافضين للتسوية منها، إيذاناً باستعادة الجيش السوري السيطرة عليها بالكامل. وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أنه جرى أمس السبت «استلام ذخيرة ثقيلة وعتاد متنوع من المسلحين في منطقة درعا البلد في سياق الاتفاق على أن تتواصل العملية حتى الانتهاء من تسليم السلاح الثقيل والمتوسط». وكانت قوات النظام بدأت في 19 يونيو بدعم روسي عملية عسكرية في محافظة درعا، وحققت تقدماً سريعاً على الأرض في مواجهة فصائل معارضة يعمل معظمها تحت مظلة النفوذ الأردني الأميركي. وعلى وقع الضغط العسكري، أبرمت روسيا وفصائل معارضة في المحافظة في السادس من تموز/‏ يوليو اتفاقاً لوقف إطلاق النار ينص على تسليم الفصائل المعارضة لسلاحها الثقيل ودخول مؤسسات الدولة إلى مناطق سيطرتها تدريجياً وإجلاء المقاتلين الرافضين للتسوية في محافظة إدلب إلى الشمال السوري. وعملت القوات الحكومية وعناصر من فصائل المعارضة في درعا، الجمعة، على إزالة السواتر الترابية التي قسمت أحياء المدينة لسنوات. وأفادت «سانا» أمس السبت بإزالة السواتر الترابية أيضاً على الطريق الدولي الذي يصل درعا بالحدود الأردنية جنوباً، حيث استعادت القوات الحكومية قبل أسبوع السيطرة على معبر نصيب الاستراتيجي بين سوريا والأردن. وتُعد مدينة درعا مهد حركة الاحتجاجات ضد النظام في العام 2011 قبل أن تتحول نزاعاً دامياً أودى بحياة أكثر من 350 ألف شخص. وبات الجيش السوري بذلك يسيطر على نحو 85 في المئة من محافظة درعا، ولا تزال بعض الفصائل تتواجد بشكل أساسي في ريفها الغربي الذي تنضم بلداته تباعاً إلى الاتفاق. ويرجح محللون أن تكون محافظة القنيطرة المجاورة حيث تقع هضبة الجولان المحتلة، الوجهة المقبلة للجيش السوري.