خفض بنك إيطاليا المركزي، أمس، توقعاته للنمو الاقتصادي للعام الحالي والعام المقبل، مشيرا إلى ارتفاع تكاليف الطاقة وتباطؤ إنتاج الصناعات التحويلية. وفي نشرته الاقتصادية الفصلية، توقع البنك المركزي نموا قدره 1.3 % هذا العام انخفاضا من 1.5 % في تقديراته السابقة التي أصدرها في يناير. وتوقع نموا بنسبة 1.0 % للعام المقبل مقارنة مع 1.2 % في تقديراته السابقة. وقال وزير الاقتصاد جيوفاني تريا الأسبوع الماضي إن «نسبة النمو البالغة 1.5 % التي توقعتها حكومة يسار الوسط السابقة سيتعين على الأرجح تعديلها بالخفض بسبب تباطؤ الصادرات والناتج الاقتصادي». وقال البنك المركزي إن «نمو الناتج المحلي الإجمالي لثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو في الربع الثاني من العام تباطأ على الأرجح إلى 0.2 % من 0.3 % في الأشهر الثلاثة السابقة، متأثرا بركود الناتج الصناعي». وسيصدر المكتب الوطني للإحصاءات بياناته الأولية بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني في الحادي والثلاثين من يوليو. وفي نشرته الفصلية، توقع البنك المركزي أن تضخم أسعار المستهلكين سيبلغ 1.3 % هذا العام و1.5 % في 2019، ليبقى دون المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي والبالغ حوالي 2%.