وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على تطبيق البرنامج الإلكتروني للإجازات المرضية، والتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية لاعتماد أيّ تعديلات على صلاحيات منح الإجازات المرضية. ووفق ما أعلنه المجلس الصحي السعودي، اليوم، فقد وافق المقام السامي على توصيات فريق العمل فيما يخص بناء المنصة الدوائية والعمل بها من قِبل لجنة توطين صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في المملكة. وتمّت الموافقة على برنامج تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية في مجال الترميز الطبي (ICD-10-AM) الذي سيتم تنفيذه بالتنسيق بين المجلس الصحي السعودي وصندوق الموارد البشرية (هدف). كما تمّت الموافقة على بدء استخدام السجل الأساسي الإلكتروني الذي يعد من أهم الخدمات التكاملية التي تؤسّس لمشروع الملف الصحي الإلكتروني الموحد، وذلك من خلال تقديم خدمات التسجيل الموحد للمستفيدين والممارسين والمنشآت الصحية. كما صدرت الموافقة السامية الكريمة على البدء بإجراء تحليل لنتائج دراسة استجابة النظام الصحي لأفراد المجتمع التي قام بها المجلس الصحي السعودي في القطاعات الصحية المختلفة في المملكة وذلك حسب الجنسية، والأخذ بملاحظات أعضاء المجلس عند إعداد أي دراسة مستقبلية، ودعم المراكز الصحية الأولية في القطاعات الحكومية المختلفة، وكذلك مراجعة عملية الإمداد للأدوية وتخزينها لتفادي نقص الأدوية في بعض القطاعات الصحية، وتكثيف البرامج الوقائية والخطط التوعوية حول زيادة الأنشطة البدنية والتغذية الصحية والإقلاع عن التدخين للتقليل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة ورفع المستوى الصحي للمجتمع. ورفع الأمين العام للمجلس الصحي السعودي الدكتور أحمد بن محمد العامري؛ أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة صدور الموافقة السامية الكريمة على هذه القرارات، مثمناً الاهتمام الدائم الذي توليه حكومتنا الرشيدة لتنظيم وتطوير الخدمات الصحية في المملكة، معرباً عن شكره لرئيس وأعضاء المجلس الصحي السعودي على دعمهم المتواصل للأمانة العامة للمجلس. يُذكر أن المجلس يهدف إلى التنسيق والتكامل بين الجهات الصحية في المملكة لضمان الوصول إلى مستوى صحي متميز، وذلك بتحسين الصحة وخفض معدلات المرض والعجز والوفاة. ويعمل المجلس على وضع التنظيمات التي تضمن التنسيق والتكامل بين الجهات الصحية المختلفة في المملكة لتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية بطريقة ميسرة ومأمونة بما يمنع الازدواجية وإهدار الموارد ويحقق العدالة في توزيع الخدمات الصحية وكذلك العمل مع الجهات الصحية والقطاعات ذات العلاقة بما يضمن تنفيذ برامج وطنية تسهم في تعزيز الصحة.