تواصل – الرياض: كشف مختصون ومتعاملون في قطاع المقاولات عن تعثر نحو 50% من شركات المقاولات في سداد رواتب العمالة، نتیجة الركود بالمشروعات التي بدأت في عام 2016، فضًلا عن تعثر سداد بعض المستحقات المالیة لشركات المقاولات العاملة بالمشروعات الحكومیة. يذكر أن قطاع المقاولات يعمل به نحو 5.3 ملیون وافد من أصل نحو 10 ملایین وافد بالمملكة، وفي 2016 تقدم نحو 31 ألف عامل بإحدى الشركات الكبرى بشكوى إلى وزارة العمل لتأخر مستحقاتهم المالیة لعدة أشهر. وبحسب ‘‘المدينة‘‘ قال ثلاثة عاملین بالقطاع ‘‘إن الثغرات القانونیة منعتهم من الحصول على رواتبهم ومستحقاتهم المالیة من إحدى شركات المقاولات الكبرى، لمدة تتراوح ما بین 9-11 شهراً، رغم صدور أحكام تلزم الطرف الآخر بسداد المستحقات‘‘. يؤكد محمود الرفاعي المحامي المتخصص في القضایا العمالیة أن هناك مراحل لتقدیم الشكوى في نظام العمل، تبدأ بمحاولة التسویة الودیة، على ألا تتجاوز أسبوعا، وفي حال عدم الاتفاق یتم تحویلها إلى الهیئة الابتدائیة التي تفصل بالدعاوى مباشرة ومن ثم إصدار أحكام نهائیة أو ابتدائیة على حسب اختلاف نوع الدعوى المرفوعة للهیئة التي یصدر فیها الحكم. وأكد أن إنشاء محاكم عمالیة خلال الفترة القادمة لتحل محل اللجان العمالیة التابعة لوزارة العمل، سیطور المنظومة العدلیة وسیخفف الضغط الحالي بسبب كثرة القضایا إلى جانب أنه سیوفر محاكم وقضاة متخصصین أكثر من أعضاء لجان التسویة الحالیة. الخبیر الاقتصادي الدكتور عبدالله المغلوث المتخصص في قطاع المقاولات يقول ‘‘إن 50% على الأقل من شركات المقاولات في المملكةتعاني من تعثر في سداد مستحقات العمالة، التي تقدر بمئات الآلاف‘‘ مشيرا إلى أن سوق الإنشاءات والمقاولات كان أكثر القطاعات المتضررة من تراجع أسعار النفط في 2016، وما تلاه من تخفیض في الإنفاق الحكومي وإجراءات الإصلاح، مما تسبب في ركود وتعثر شركات عملاقة، لافتًا إلى أن القطاع یضم نحو 140 ألف مقاول وشركة منها 90 ألف شركة صغیرة. وأوضح أن استثمارات القطاع تقدر بنحو 300 ملیار ریال في الفترة من 2010 حتى 2015، بینما بلغ متوسط قیمة المشروعات الحكومیة المعتمدة ما بین 2004-2010 نحو 1100 ملیار ریال.