تقدمت الهيئة الوطنية للصحافة بالشكر لمجلس النواب لمناقشات قانون تنظيم الصحافة والإعلام، واستجابته لمطالب الصحفيين بإدخال بعض التعديلات التي ترسخ حرية الصحافة، وتؤكد حقوق الصحفيين في ممارسة مهنتهم، محصنين بضمانات قانونية أهمها إلغاء الحبس الاحتياطي في قضايا النشر واستبدال المادة 29 التي ثار بشأنها الخلاف بالمادة 71 الواردة بالدستور.وأشادت الهيئة بلجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان التي تواصلت معها طوال الفترة الماضية واستجابت لكل مطالبها، وأهمها إحداث التوازن في تشكيلات مجالس إدارة الصحف والجمعيات العمومية، ومكافأة نهاية الخدمة لجميع العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية المنصوص عليها في قانون نقابة الصحفيين، والفصل بين الإدارة والتحرير، وإعمال قواعد الشفافية والمحاسبة والمساءلة.وثمنت الجهود التي بذلها مختلف الأطراف، وأجواء الحوار الديمقراطي الهادئ الذي ساد المناقشات، وأدى في النهاية إلى خروج القانون بالصورة التي تنال قبول ورضا الصحفيين والإعلاميين وتسهم في إحداث نهضة شاملة في سائر المؤسسات الصحفية القومية.