ناقش اللقاء التعريفي البرنامج الوطني لدعم ادارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة (مشروعات) الذي نظمته غرفة الشرقية ضمن انشطة لجنة المقاولات صباح الاحد 15 يوليو 2018 واحتضنه المقر  الرئيس سعي البرنامج في أن يكون مرجعا ومصدرا موحدا للمعلومات. كما يهدف البرنامج الى خلق منصة لنشر المعرفة والخبرة وتغذية المؤسسات البحثية لرفع مستوى صناعة التشييد وإدارة المشروعات بشكل عام وبالإضافة للعمل مع الجهات ذات العلاقة على طرح ومناقشة وإصلاح الأنظمة ومعالجة اسباب الضعف ورفع مستوى البيئة العامة لإدارة المشاريع. وافتتح اللقاء عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية ورئيس لجنة المقاولات بالغرفة حمد بن حمود الحماد  إن برنامج (مشروعات)الطموح انطلق في العام 2015  بقرار من مجلس الوزراء الموقر لتحقيق أهداف طموحة تتناسب ومعطيات الواقع الذي تشهده البلاد من نمو متصاعد لحركة المشاريع في مختلف المجالات، وكان الهدفالمعلن من هذا البرنامج هو وضع وإدارة خطة وطنية متكاملة وإعداد السياسات والمعايير والمنهجيات اللازمة لتنفيذ المشاريع بكفاءة وفعالية. كما وضع له من ضمن الاهدافتزويد مكاتب إدارة المشاريع بالتدريب و الأدوات والإرشادات والاعتمادات، وممارسات إدارة التغيير المطلوبة لدعم بناء قدراتها وكفاءاتها، ودعم مكاتب إدارة المشاريع بالموارد البشرية ومتابعة أدائها، وتقييم اعتماد مراحل المشاريع ومتابعة أداء تنفيذ المشاريع الهامة ومعالجة التحديات التي تواجهها، وتوفير خـدمـات إدارة المـشـاريـع المساندة أو ذات الأهمية الوطنية ويشمل ذلك “المشاريع العملاقة“ من ناحيته قال مدير البرنامج المهندسالبلوي خلال اللقاء الذي شهد حضور عدد كبير من قطاع الاعمال والمختصين والمهتمين إن البرنامج يعمل على تطوير خطة وطنية طويلة المدى من شأنها توضيح الرؤية لجميع الجهات الحكومية واصحاب المصلحة وتطوير انظمة وممارسات في القطاع الحكومية وتوحيدها  ومراقبة وإدارة  مشروعات الدولة . وأضاف إن رؤية (مشروعات)تتمثل في الوصول إلى مستوى عالمي تمثل المحرك الممكن لإدارة المشاريع العامة بأعلى كفاية وأن تحقق أثرا مستداما على التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالإضافة لتمكين مكاتب ادارة المشاريع العامة في الجهات الحكومية وتطوير بيئة مرنة لتنفيذ المشاريع بكفاءة وفاعلية وتعظيم منافعها .. مبينا أن الاهداف تتمثل في: (المواءمة) وتعني مراجعة وتطوير وإدارة خطة وطنية متكاملة وإعداد السياسات والمعايير والمنهجيات اللازمة لتنفيذ المشاريع بكفاءة عالية وكذلك (التمكين) عبر تزويد إدارة المشاريع بالتدريب والأدوات والإرشادات والاعتمادات وممارسة إدارة التغيير المطلوبة لدعم بناء قدارتها وكفاءتها، يضاف لذلك (الدعم والتقييم) عبر دعم مكاتب إدارة المشاريع بالموارد البشرية ومتابعة أدائها وتقييم اعتماد مراحل المشاريع ومتابعة أداء تنفيذ المشاريع الهامة ومعالجة التحديات التي تواجهها، وأخيرا (خدمات إدارة المشاريع) من خلال توفير خدمات إدارة المشاريع للمشاريع المسندة أو ذات الأهمية الوطنية ويشمل ذلك المشاريع العملاقة.  وذكر بأن واقع تنفيذ المشروعات في المملكة يعاني من ملاحظات اساسية منها إن معدل تأخير المشاريع الكبرى من عامين إلى ثلاثة أعوام، مضافا إلى تعثر العديد المشاريع تقدر قيمتها بعشرات المليارات من الريالات،. مرجعا اسباب هذا التعثر إلى غياب التخطيط الاستراتيجي على المدى الطويل، وعدم التخطيط لمحفظة المشاريع على المدى القصير وعدم ترشيد الانفاق والافتقار للأولويات، وغياب التخطيط الأولي الخاص بالموقع والخدمات وتحديد اصحاب المصلحة للمشروع.مما يقتضى إعادة هيكلة إدارة المشاريع بالجهات الحكومية. وأضاف بأن إدارة المشاريع وإدارة الأعمال، تفتقر إلى الخبرات وتعاني ضعفا في آلية التحكم بالتغييرات، فضلا عن غياب التصنيف الواقعي للمقاولين، وغياب الشفافية وتدني مستوى الكفاءات العاملة. وضعف سلسلة التوريد ،والانتشار الواسع لاستخدام مواد البناء رديئة الجودة، وكذلك محدودية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاعمال التخصصية التي تمارس بشكل مهنة. وقال البلوي إن عائدات العديد من المشاريع تفتقر الى المكون المحلي موضحا بأن  90% من كل ريال سعودي في قطاع الإنشاء يذهب إلى الخارج باستثناء الخرسانة وأرباح المقاول.. وذكر  على سبيل المثال أن نسبة المهندسين الممارسين للمهنة بشكل عام في قطاع التشييد متراجعة إذ لا تتجاوز 6% ، بينما الاحصاءات تشير إلى وجود نحو 2000 مهندس سعودي عاطل عن العمل، مقابل وجود 170 الف مهندس وافد يعملون في المملكة وفقا لإحصاءات 2017. ولفت بأن القيمة المضافة للفرد في قطاع الإنشاءات بالمملكة تعد منخفضة بالمقارنة مع ما هو حاصل في بلدان أخرى حيث لاتتجاوز 1.1  الف دولار في حين ان هذا المبلغ يصل في بلد مثل كندا وعدد سكانها 30 مليون نسمة 3.7 الف دولار.. كما أن انتاجية اليد العاملة لاتتجاوز نسبة  17% مقارنة بالدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة،  وقال إن هدر المال العام اصبح سمة المشاريع الحكومية حيث تحتل المملكة المركز  62 من الترتيب العالمي في مؤشر النزاهةخلال عام 2016.. معتبرا أن الحل يتمثل في إدارة المشاريع وليس الاشراف الميداني وكذلك الانتقال من إدارة المشاريع الفردية إلى إدارة المحافظ وفصل دور مالك المشروع عن مدير المشروع، والاستعانة بالشركات المتخصصة في حال عدم كفاية القدرات لدى الجهة المنفذة . وأكد على أهمية الاستفادة من الخبرات الأجنبية في نقل المعارف والخبرات وعدم تكرار تجارب الستينيات والسبعينيات، موضحا بأن بعض الدوائر الحكومية اتجهت نحو التوطين والسعودة بعيدا عن الاستفادة من الخبرات العالمية التي سبقتنا في هذا المضمار. وذكر بأن الفوائدالاقتصادية من التغيير عديدة منها تجنب الهدر عبر استعباد 25% من الانفاق الرأسمالي وقال بأن المملكة تنفق على مشاريع النبية التحتية 100 إلى 150 مليار ريال، فتصل نسبة التوفير 50 مليار ريال .. وكذلك تقليص المخاطر عبر توفير نسبة 7%  وتقليل حالات التأخير بنسبة 2% وتقليل التكاليف والالتزام بالجدول الزمني بنسبة 15% ، مشددا على ان تطوير إدارات المشاريع بالجهات الحكومية يسهم في إيجاد وتفعيل الأدوات لتطوير البنية التحتية لتكون بكفاءة وفعالية عالية. وفي الختام كرم الحماد ضيف اللقاء المهندس البلوي بدرع تذكاري.