قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس تاجيل، أولى جلسات محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بالاتجار بالبشر لجلسة ٢٢ اكتوبر لحضور باقي المتهمين من محبسهم وطلب الدفاع للاطلاع والاستعداد للمرافعة نظرا لكثرة اوراق القضية .عقدت الجلسة برئاسة المستشار السيد البدوى أبو القاسم، وعضوية المستشارين عبد المنعم عبد الستار، ومصطفى سيد محروس وأمانة سر محمد فريد.كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة 40 متهما إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بتشكيل جماعة إجرامية منظمة تقوم بالاتجار في البشر وتهريب المهاجرين.كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا، وتحريات هيئة الرقابة الإدارية، قيام أحد موظفى مكاتب التصديقات بوزارة الخارجية، بالاتجار فى وظيفته بالاشتراك مع آخرين فى ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين والاختلاس المرتبط بالتزوير في محررات رسمية واستعمالها، والرشوة، وتقليد أختام إحدى الجهات الحكومية، والتزوير فى محررات رسمية واستعمالها والاشتراك فيها، والحصول بدون وجه حق على خاتم تابع لإحدى الجهات الحكومية، والتداخل فى وظيفة عمومية، والتحريض على الدعارة للحصول على منافع مادية من جراء الاستغلال الجنسى للفتيات فى أعمال الدعارة، بقيام أفراد تلك الجماعة باستقطاب الفتيات ممن هن تحت وطأة الحاجة والعوز، وإدخالهن فى عدة علاقات متتابعة غير مشروعة.وأضافت التحقيقات قيام مجموعة أخرى من المتهمين بتهريب طفلة إلى أحد البلاد العربية بمقتضى مستندات مصطنعة، تتمثل فى عقد زواج أجانب، وقيام 13 فتاة مصرية باصطناع شهادات استثمار تابعة لأحد البنوك، وشهادات ميلاد تفيد إنجابهن أطفالا من أجانب على خلاف الحقيقة وتقديمها إلى مصلحة الشهر العقارى للحصول على استثناء بالموافقة على توثيق زواجهن من أجانب يكبرهن في السن بأكثر من 25 عاما، وحصولهن على الموافقات اللازمة فى هذا الشأن من الجهات المختصة.