أعلن الوزير التونسي لشؤون حقوق الإنسان مهدي بن غربية، مساء أمس الأول، أنه قدم استقالته منددا بالدعوات المتواصلة إلى استقالة رئيس الحكومة يوسف الشاهد، وأكد في الوقت نفسه أنه سيستمر في مساندة سياسات الحكومة. وجاءت استقالة بن غربية عقب انتقاده الشديد لمطالب المعارضة بإقالة حكومة الشاهد، وتحميلها مسؤولية الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، وأكدت رئاسة الوزراء أن رئيس الوزراء قبِل الاستقالة. وتواجه الحكومة مصيرا معلقا، بسبب خلافات بين أحزاب الائتلاف الحكومي وعدد من المنظمات الوطنية بشأن استمرارها في عملها أو إقالتها على خلفية الأزمة الاقتصادية.