تقدم النائب ثامر السويط باقتراح لتعديل المادة 1 من المرسوم رقم 23 لسنة 2013، بشأن استحقاق وتقدير وربط المساعدات العامة لتصبح كالآتي: "المتزوجة من غير كويتي: المتزوجة من غير كويتي أو طلقت منه أو توفي عنها وثبت عدم حصوله على راتب". وعزا السويط اقتراحه إلى أن الدستور الكويتي أقر مساواة المواطنين جميعا، ولم يفرق بين رجل وامرأة، إلا أن المرأة الكويتية تعاني مشاكل كثيرة في بلدها، ومنها صعوبة حصولها على المساعدة الاجتماعية التي منحها لها المرسوم رقم 23 لسنة 2013 بشأن استحقاق وتقدير وربط المساعدات العامة بعد التعديلات الأخيرة عليه، والتي اشترطت وجود تقرير طبي يفيد عجز الزوج عن العمل، وغالبا ما يكون زوج الكويتية غير الكويتي لا يعمل، أو يعمل مقابل راتب بسيط، لكنه في الوقت نفسه لا يستطيع توفير تقرير طبي يفيد عجزه عن العمل، مما يحرم زوجته المواطنة من الحصول على المساعدة الاجتماعية المقررة لها. وتقدم باقتراح آخر لتشكيل لجنة لتسمية الشوارع في البلاد بأسماء الشهداء، تضم في عضويتها ممثلين من الجهات ذات العلاقة، مثل بلدية الكويت ومكتب الشهيد، وتقوم بفحص أسماء الشهداء ورفعها إلى الجهات المعنية لإطلاقها على شوارع الكويت. كما تقدم باقتراح لمنح أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمحال التجارية العمالة اللازمة لأعمالها، وعزا ذلك الى انه رغم تزايد أعداد العمالة الوافدة في البلاد، والتي تجاوزت أعدادها 3 ملايين نسمة تقريبا فإن كثيرا من أصحاب الأعمال، لاسيما المشاريع المتوسطة والصغيرة، يعاني عدم وجود عمالة في سوق العمل. وبين ان السبب يرجع إلى ان كثيرا من العمالة الموجودة في البلاد، والتي تحسب على سوق العمل، هامشية وتضر سوق العمل أكثر مما تنفعه، حيث إنها غير منتظمة بالعمل مع شركات أو مؤسسات أو حتى محال معينة، إنما تعمل لمصلحتها، ودائما ما تدخل هذه العمالة إلى البلاد عبر بوابة تجارة الإقامات. واضاف انه في الفترة الأخيرة انتشرت ظاهرة عجز أصحاب المشاريع الصغيرة والمحال التجارية عن إيجاد العمالة في الوقت الذي تتشدد الهيئة العامة للقوى العاملة في إجراءاتها في تقدير احتياج أصحاب تلك المشاريع من العمالة، وهذا يعني أن تضخم أعداد العمالة وتزايد الأرقام موجود في الاحصائيات فقط، ولكن على أرض الواقع يعاني سوق العمل ندرة العمالة لاسيما البسيطة.