شدد محافظ الهيئة العامة للمنافسة، عبدالعزيز الزوم، على أن هناك 3 شروط مهمة لحقوق البث الحصري. وأوضح الزوم عبر سلسلة تغريدات له عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أن الشروط هي إلزامية طرح المناقصات العام والشفاف لبيع الحقوق الحصرية، وألا تزيد مدد هذه الحقوق لدى جميع الرابطات الاحترافية عدا الولايات المتحدة عن 3 سنوات، وثالثًا، ألا تخالف الجهات الفائزة بالمناقصات تشريعات المنافسة المحلية. وتابع الزوم أن في الهند وأستراليا تنص التشريعات على حماية قوية لتغطية الأحداث الرياضية الكبرى، ويمنع نقل أي تغطية حية حصرية لحدث رياضي ذي أهمية وطنية، إلا إذا تقاسم إشارته مع التلفزيون الوطني المجاني. وتشترط الهند تقاسم الإيرادات بين الأطراف. ولفت محافظ هيئة المناسبة أن الاتحاد الإسباني كان يسمح للنوادي بالبيع المباشر لفعالياتها في عام 2015م، وأصبح هذا الدور محصورًا في الرابطات المسؤولة عن الرياضات المختلفة، وأُدخلت قاعدة البيع المشترك للحقوق، وتقسم الجهات المستهلكة للرياضة إلى 10 حزم على الأقل (الأفراد، المطاعم، الهوتيلات، و..) ولا يسمح بمشترٍ حصري. وأردف الزوم: “الاتحاد الأوروبي مثلًا عندما يريد بيع حقوق البث من قبل رابطات كرة القدم الوطنية وغيرها من الألعاب يطبق قاعدة عدم قبول مشترٍ واحد أي لا يُعطى أي مقدم عطاء وحيد جميع الحقوق الحصرية البصرية للبث للمباريات، مضيفًا أن عيبها قد يدفع المشاهد اشتراكين لمشاهدة جميع الأحداث الخاصة لفريق معين”. وأكد الزوم أن بيع وشراء الحقوق السمعية والبصرية للأحداث الرياضية يخضع للقواعد المتعلقة بالمنافسة، ولاسيما حظر الاتفاقات المانعة للمنافسة، وإساءة استعمال المراكز المهيمنة، ووصلت في 2017 عوائد إيرادات الرياضة العالمية إلى 91 مليار دولار وتزيد سنويًّا بمعدل نمو يصل إلى 3.6%. بتوجيه نائب أمير مكة .. ساكب الشاي الساخن على عامل كورنيش جدة في قبضة الأمن كيفية احتساب الدخل في حساب المواطن في حالة القروض