شدد عضو الإفتاء المشرف العام على فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة الشرقية الشيخ علي بن صالح المري على أن الغناء مسألة فيها خلاف، لا يجوز أن تصل بالأمة إلى التناحر والتدابر وقال: "المسألة فيها نزاع، والذي ندين الله به أن ما كان مصحوبًا بالآلات ينبغي للإنسان أن يدعه، لكن لا ينبغي أن يكون ذلك سببًا في تفريق الناس وتشتيتهم والوقيعة في ولاة الأمور أو في غيرهم من العلماء الذين قالوا بالجواز مع بيان الحق والنصح للخلق". جاء ذلك ردًا من فضيلته ضمن برنامج "يستفتونك" على قناة الرسالة أمس عن القول والحكم الشرعي في مسألة الاختلاف في حكم الغناء وأن هناك من أباحه وهناك من حرمه. وفيه قال الشيخ المري: هناك من أحل الغناء وخصوصًا من المعاصرين، وفيمن من مضى أحله ونصره منهم ابن حزم رحمه الله فإنه لا يرى شيئًا في ذلك بل هناك بعض العلماء من لم يجعله مباحًا فقط ، بل يجعله مستحبًا. وأوضح الشيخ المري أن المقصود بالغناء الذي تكلم عنه العلماء من السلف، هو الصوت بتحسينه وليس مرادهم ما كان مصحوبًا بأي آلة. وأكد الشيخ المري أنه لا ينبغي أن تستغل مسائل الخلاف في تفريق الأمة أو الاستغلال والذي عليه الفتوى أن المعازف محرمة، لكن لا يؤخذ هذا الشيء وهذا السؤال لأجل التحريض على أحد أو تشويه صورة أحد. وأشار في هذا الصدد إلى أن بعض الناس عندما يُفتى له بشيء من هذا ديانة فإنه يجعل مثل هذه الفتاوى منزلة على واقع من الوقائع او على حال من الأحوال ثم يبدأ بالطعن، لا هذا ما يجوز. وأضاف حول الاختلاف في حكم الغناء: مادام أن هذه المسألة مسألة فيها خلاف، وإن كان هذا الخلاف ضعيفًا ( مسألة من قال بالجواز) والمسألة لا يجوز أن تصل بالأمة إلى التناحر والتدابر؛ هذه مشكلة. وأردف: معلوم أن النزاع موجود في مسائل كثيرة، متسائلاً: فهل معنى هذا كل من ذكر مسألة من هذه المسائل يكون أراد بهذا شق عصا الطاعة أو إثارة الفتن؟ أبدًا، إنما هو دين ونحن ولله في بلد إسلام يُعَظِّم الشريعة حتى لو اختلفنا فيبقى الاختلاف له سمته وله مكانته وخصوصًا أنه يعذر من أخذ بقول جمهور أهل العلم.