قال مختصون في قطاع شركات الوساطة لـ "الاقتصادية"، "إن شركات الوساطة المالية لم تتأثر بالخسائر الكبيرة في سوق الأسهم خلال الفترة الماضية، ولا بالتذبذب الذي أصاب أسعار الأسهم، فمكاسبها مرتبطة بحجم التداولات بيعا وشراءً وليس بالمكسب أو الخسارة"، معتبرين أن دخول الشركات الأجنبية يعد مكسبا كبيرا لشركات الوساطة المالية وسيظهر أثره بعد سنتين، متوقعين أن يبلغ حجم استثماراتها من 32 إلى 40 مليار ريال. من جانبه قال لـ "الاقتصادية" تركي فدعق المحلل المالي "إن شركات الوساطة في السوق السعودية جاهزة لمنافسة الشركات الأجنبية سواء من حيث الأيدي الفنية أو القاعدة التقنية، وما يؤكد ذلك الاختبارات التي أجرتها هيئة السوق على شركات الوساطة"، وأضاف أن "دخول شركات الوساطة سينعكس على حجم وقيم التداول بشكل كبير وواضح"، معتبرا دخولها سينعكس أيضا على حركة السوق التي سيرتفع نشاطها وسيضفي تحسين البيئة الاستثمارية. ونوه فدعق بأن شركات الوساطة ليس من الضروري أن تنوع أنشطتها للتماشي مع ظروف المستثمرين، نافيا ما يتردد من أن دخول الشركات الأجنبية بدون وسطاء يولد انفتاحا للسوق، مشيرا إلى أنه لا يمكن للشركات الأجنبية الدخول لسوق الأسهم بدون شركات وساطة، فالمستثمر الأجنبي لا يستطيع الدخول للسوق مباشرة إنما الدخول في اتفاق مبادلة ثم تبيع شركات الوساطة أسهم تلك الشركة لتعيد المبالغ المتحصل عليها والربح مخصوما منه الخسارة. قال لـ "الاقتصادية" متعامل في شركات الوساطة فضل عدم ذكر اسمه "إن شركات الوساطة تتأثر فقط بحجم التداول ولا تؤثر فيها مؤشرات الأسهم هبوطا أو ارتفاعا ولم يتأثر أداء عملها خلال الفترة السابقة"، موضحا أن شركات الوساطة تربح من عمولات البيع والشراء، فتأخذ على كل عملية تداول عمولة بغض النظر عن ربحية أو خسارة العملية في السوق، مبينا أنه ما دام التداول كبيرا فإن شركات الوساطة تحقق أرباحا جيدة. وأضاف "إن قيم التداولات خلال الفترة الأخيرة بلغت سبعة مليارات ريال، وبالتالي فإنهم حققوا مكاسب جيدة على عكس الفترة السابقة التي تراجعت فيها قيم التداولات إلى أربعة مليارات"، موضحا أنه قبل ستة أشهر كانت قيم التداول ما بين 12 و14 مليار ريال فكانت نسبة الأرباح عالية جدا، وأضاف "كلما كانت الثقة بالسوق إيجابية تكون التداولات عالية وترتفع معها أرباح شركات الوساطة. وبين أن دخول الشركات الأجنبية لن يكون له تأثيرات قوية ولكن بعد سنة أو سنتين سينعكس لترتفع حجم الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع لتصل ما بين 32 إلى 40 مليار ريال وستكون تلك المرحلة مرحلة ازدهار حقيقية وستكون شركات الوساطة بحاجة إلى الاهتمام بالتقنية بحيث تكون قادرة على استقطاب المستثمرين الأجانب من أمريكا وأوروبا. واعتبر أن دخول شركات الوساطة المالية للسوق يعد فرصة لتنشيط حركة السوق ويحدث نقله في حجم التداول خاصة بعد عزوف عدد من المتعاملين كما يعتبر مصدرا لاستقطاب سيولة جديدة وتوزيعها على كافة القطاعات وسيحدث نقلة في حجم تداولات السوق على المدى الطويل بسبب دخول الأجانب، على الرغم من أن الشركات السعودية تشكل 90 في المائة من السوق، وأضاف "سينعكس دخول الشركات الأجنبية على أداء الشركات المدرجة، فهي ستؤدي إلى وجود استثمارات مالية أجنبية وإن كانت استثماراتها غير مباشرة فستذهب تلك الاستثمارات إلى الفرص الاستثمارية الأكثر كفاءة"، موضحا أن المستثمرين سيبدأون البحث عن فرص أفضل، مبينا أن الاستراتيجية الجديدة للسوق ستعمل على زيادة تنشيط التداول في السوق وستصب في سوق الأسهم السعودية بصورة إيجابية وفعالة، وهي خطوة كان يجب العمل بها منذ مدة طويلة، خاصة أن سوق الأسهم السعودية تعد من أكبر الأسواق في الشرق الأوسط. ودعا شركات الوساطة إلى تنويع أنشطتها، تماشيا مع ظروف المستثمرين والدخول بمنتجات جديدة وخدمات مميزة.