اتفق محللون اقتصاديون على أن مبادرات وزارة الإسكان بدعم المواطنين لامتلاك مساكن، تعكس حرص الدولة على حل مشكلة السكن في المملكة، وفي أسرع وقت، مشيرين إلى أن حوافز الدعم كبيرة وسخية، وتدفع المواطنين لامتلاك مساكن، معتبرين قيام الدولة بتحمل ضريبة القيمة المضافة حتى 42.500 ريال، عن المواطن الراغب في تملك مسكنه الأول، أكبر دليل على توجهات الدولة بتسخير إمكاناتها لمساعدة المواطنين في حل المشكلة. ويستطيع أي مواطن شراء مسكنه الأول، دون أن يدفع ضريبة القيمة المضافة المستحقة على الشراء، وبما لا يتجاوز سقف الأسعار حسب الأمر الملكي الخاص بهذا القرار، وذلك من خلال تسجيل بياناته في البوابة الإلكترونية المخصصة لتحمل الضريبة عبر الرابط (vat.housing.sa). وقال د. سالم باعجاجة، أستاذ الاقتصاد: "إن الدولة وعدت بحل مشكلة السكن، وأعلنت تبنيها لملف الإسكان، والعمل على إيجاد حلول ومبادرات لزيادة تملك المواطنين للمساكن، وأضاف: "من يتعمق في الخطوات والمبادرات الداعمة لقطاع الإسكان، يتأكد من مدى حرص الدولة، ممثلة في وزارة الإسكان، على حل مشكلة الإسكان، ولعل مبادرة تحمل الدولة لقيمة الضريبة المضافة، عن المواطن الراغب في امتلاك مسكنه الأول، أكبر دليل على أن حكومة خادم الحرمين الشريفين حريصة على حل هذه المشكلة بكل السبل". وبين باعجاجة، أنه عندما نتأمل في آلية وشروط تحمل الدولة لقيمة الضريبة المضافة نيابة عن المواطن، نجد أنها لم تقتصر على المساكن ذات السعر المنخفض فحسب، وإنما شملت أيضاً المساكن التي يصل سعر الواحد منها 850 ألف ريال، وفي ذلك إشارة واضحة على أن الدولة تدعم الأسر الفقيرة والمتوسطة وفوق المتوسطة أيضاً". وتابع: "كما نعلم أن الوزارة توفر مساكن جاهزة، يصل سعرها 250 ألف ريال فقط، وتستهدف بها أصحاب الدخل المحدود، وكان بمقدور الوزارة أن يكون دعمها فيما يخص ضريبة القيمة المضافة، مقتصراً على الأسر ذات الدخل المحدود، ولكنها أصرت على أن يشمل دعمها المساكن حتى 850 ألف ريال". وقال المستشار العقاري ياسر عوض: إن وزارة الإسكان عندما أعلنت عن تحمل الدولة للقيمة المضافة عن المسكن الأول، أرادت تفعيل هذا القرار بشكل جيد، يضمن حق المواطن في الحصول على هذا الدعم السخي. وقال: "هذا الدعم بهذه الآلية، سيستفيد منه أكثر من 77 في المائة من الذين تنطبق عليهم شروط الحصول على الدعم السكني، خاصة إذا عرفنا أن غالبية مستحقي الدعم يحصلون على مساكن بمتوسط 500 ألف ريال"، مشيراً إلى أن "الوزارة سهلت على المواطنين، الحصول على هذا الدعم السخي، عبر إصدار شهادة إلكترونية عن طريق زيارة بوابة إلكترونية التي أطلقتها وزارة الإسكان والهيئة العامة للزكاة والدخل للمواطنين، تثبت أحقيتهم بتحمّل الدولة دفع ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول". ويضيف عوض: "أن هذه المبادرة ستندرج ضمن المحفزات الحكومية لزيادة نسبة التملك بين صفوف المواطنين. وقال: "لم تشأ الدولة أن تكون ضريبة القيمة المضافة عائقاً أمام المواطن الراغب في شراء منزل يعفيه من منازل الإيجار، لذا أقدمت على هذه المبادرة، التي أرى أنها ستساعد المواطنين وتشجعهم على استثمارها في شراء منازل جديدة، حتى تستفيد من هذه المبادرة، لذلك أتوقع أن ترتفع نسبة التملك في صفوف المواطنين خلال النصف الثاني من العام الميلادي الحالي". ‏