أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن نظام تصنيف المقاولين الجديد الذي سيتم تطبيقه قريبًا يعد نقلة نوعية لتحسين أداء قطاع المقاولات بالمملكة ورفع مستوى صناعة التشييد، حيث يعالج قصور النظام القديم، ويأخذ بأفضل المعايير المعمول بها عالميًا، وقالت: إنه يهدف لتحفيز المقاولين ورفع مستويات تنفيذ المشروعات. جاء ذلك على لسان المهندس فيصل الصقار المستشار بالوزارة في كلمته التي افتتح بها ورشة العمل التي نظمتها الوزارة مؤخرًا بالتعاون مع غرفة الرياض ممثلة في قطاع المقاولات وبحضور رئيس لجنة المقاولين بالغرفة المهندس صالح الهبدان وجمع من المقاولين. وقدم المستشار بالوزارة المهندس بندر القحطاني عرضًا تعريفيًا بالنظام وأوضح أنه يهدف إلى تطوير معايير التصنيف الحالية للمقاولين، ويعتمد على إجراءات تصنيف يتمتع بالمزيد من الشفافية والبساطة والدقة، ولفت إلى أن النظام تضمَّن ست درجات لاستيعاب جميع المقاولين تحت مظلة التصنيف، إضافة للدرجة الممتازة التي تشمل المقاولين المميزين المنفذين للمشروعات الكبرى، بينما تستوعب الدرجة السادسة شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة. وتابع أن النظام يعتمد منهجية تحقق الحد الأدنى من المتطلبات الفنية والمالية لكل درجة ومجال تصنيف، إضافةً الى أتمتة جميع عمليات التصنيف حيث أصبح التقديم واتخاذ كافة الإجراءات إلكترونيًا للحصول على تصنيف فوري وبالتالي يتم الحصول على شهادة التصنيف إلكترونيًا. من جهته أوضح المستشار بالوزارة المهندس حازم عبدالواحد، في النقاش مع المقاولين أن النظام الجديد سيسهم في إعادة تنظيم وهيكلة عمل المقاولين والاستشاريين.