تراجعت إيرادات مكاتب الاستقدام بعد السماح للشركات بتأجير واستقدام العمالة المنزلية الإندونيسية، فيما أرجع عدد من أصحاب المكاتب قلة الطلب على العاملات المنزليات وتكدس التأشيرات بالمكاتب، إلى احتكار استقدام العاملات من الجنسية الأندونيسية على الشركات، وتقديم خدمة التأجير بالساعة، فضلا عن عدم إصدار وزارة العمل تأشيرة الاستقدام من إندونيسيا للأفراد. وأشاروا إلى أن الأمر يؤدي إلى تحكم الشركات في الأسعار بمبالغ تتجاوز الـ50 ألف ريال مما يضر بالقطاع. وأوضحوا أن تقديم المزايا للشركات دون المكاتب لا يحقق المساواة بينهم إذ تتيح الوزارة للشركات خدمة التأجير بشكل أوسع من المكاتب التي حدد لها التأجير من دولتين فقط وهما بنجلاديش وفيتنام مما أضر هذا التضييق بالمكاتب وأدى إلى عدم تعاملهم مع الخدمة لاسيما وأن هاتين الدولتين شحيحتان في إرسال العاملات المنزليات. وأكد صاحب مكتب استقدام عدم استطاعة المكاتب استقدام العاملات المنزليات الإندونيسيات، بسبب عدم إصدار وزارة العمل تأشيرات الاستقدام من إندونيسيا للأفراد، بالرغم من السماح للشركات من الاستقدام وتقديم خدمة التأجير بالساعة، وبذلك تسيطر تلك الشركات على أغلب سوق الاستقدام وتتحكم بأسعار التأجير بمبالغ خيالية تصل إلى 55 ألف ريال في السنة. وقال عبدالله الأنصاري صاحب مكتب استقدام: إن تقديم المزايا للشركات دون المكاتب أضر بقطاع الاستقدام ولا يحقق المساواة المطلوبة ومنعت المكاتب بالتعامل مع خدمة التأجير، إذ إن وزارة العمل أتاحت للشركات التأجير من جميع الجنسيات بينما حددت للمكاتب دولتان يمكن التأجير من عمالتها وهي بنجلاديش وفيتنام. وأشار إلى أن الوزارة ألزمت المكاتب بدفع مبلغ التأمين والذي يقدر بـ5 آلاف ريال عن كل عاملة يتم تأجيرها بينما لا تلزم الشركات بدفع تلك المبلغ، مضيفا: إن تفاوت تلك المزايا يسهم في تحكم الشركات بأسعار ورواتب تأجير العاملات. وأكد عبدالله الخالدي مدير شؤون الاستقدام بإحدى الشركات أن وزارة العمل ألزمت الشركات بتقديم خدمة تأجير العاملات من 5 دول، وهي: إندونيسيا، الفلبين، سريلانكا، فيتنام، بنجلاديش، مشيرا إلى أنه يتم تقديم خدمة تأجير العاملات للعملاء، وذلك تسهيلا لهم من استقدامها.