لا يزال شبح التضخم وسلسلة المخاوف المتعلقة بالإدارة الاقتصادية تقف عثرة أمام نهوض الليرة التركية من كبوتها التي تفاقمت في الأشهر الأخيرة. ومع خشية المستثمرين من تأثير الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على السياسة النقدية ودعواته المتكررة لخفض أسعار الفائدة، فقدت الليرة التركية 30% من قيمتها منذ بداية هذا العام لتتربع على عرش العملات الأسوأ أداءً منذ مطلع العام الجاري. وخفّضت وكالة "فيتش" تصنيف الديون السيادية لتركيا درجة واحدة إلى "BB" مع نظرة مستقبلية سلبية، عازية ذلك إلى الصعوبة المتزايدة للمناخ المالي وتسارع وتيرة التضخم، هذا إضافة إلى تداعيات تدهور قيمة الليرة التركية على القطاع الخاص، المرتبطة ديونه بشكل كبير بالعملات الأجنبية. ومع ارتفاع مستوى الشكوك حول قدرة الاقتصاد التركي على التعافي وزيادة المخاوف في ظل نظام الرئاسة التنفيذية الجديد، وتراجعت الليرة التركية، الخميس الماضي، إلى مستوى قياسي مقابل الدولار في المعاملات الآسيوية لتصل إلى 4.98 ليرة للدولار. وتترقب الأسواق مسلسل هبوط الليرة مع اندلاع الحرب التجارية الحالية، مع توقعات بأن تقوم السلطات المعنية في تركيا بالتدخل لإنقاذ الموقف.