سلوك الفرد يعتبر ركيزة اساسية فى قدرة المجتمع ككل على تخطى كافة العقبات والتحديات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وذلك فى كون الفرد هو محور عملية التنمية بالاساس فكل الجهود التى تبذلها الدولة فى دفع عجلة الاقتصاد وجذب الاستثمارات الإجنبية وإقامة المشروعات ودعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة كل ذلك يهدف الى رفع مستوى معيشة الافراد داخل المجتمع والتمتع بكافة الخدمات من التعليم والصحة وتعظيم قيم المواطنة.ولكن فى ظل ذلك لابد أن نسعى الى النظر الى سلوك الفرد ذاته خاصة فى ظل المتغيرات التى طرأت على المجتمع فى الاونة الأخيرة إجتماعيا وثقافيا وإقتصاديا فسنجد أن الفرد فد حدث له تحول نوعى سلوكه الثقافى نتيجة للعديد من السلوكيات الاعلامية من خلال طرح الكثير من الافكار التى ترسخ لثقافات كارثية مثل شخصية البلطجى الاسطورة والذى يتعامل بمبدأ القوة الفردية خارج نطاق القانون الذى ينظم التعاملات بين الافراد ويكفل الحماية للجميع بالاضافة الى طرح العديد من الملفات ذات البعد الدينى والتى تؤدى الى حدوث الكثير من البلبلة واللغط فى أذهان المجتمع .تلك السلوكيات الدخيلة على المجتمع المصرى من ثقافة البلطجة والفساد بشتى أنواعه أثرت بشكل مباشر على سلوك الفرد فى نظرته للأمور وتعاملاته مع الاخرين بناء على ما يتلقاه من خلال المؤثرات المحيطة به وبالتالى تؤثر تلك النظرة على قراراته فى الحكم على مجريات الأمور فعلى سبيل المثال عندما يتلقى الفرد إجراءات الاصلاح الاقتصادى على أنها تلقى عليه المزيد من الأعباء التى تثقل كاهله وعملت على زيادة شريحة الفقراء وأنها إجراءات تزيد من صعوبة الحياة بناءا على تلك النظرة والتى سبقنا بالاشارة اليها .ولا يعى الفرد أن تلك الإجراءات الاصلاحية للاقتصادى المصرى إنما تخدم الفرد والمجتمع ككل فى إعادة وضع الخريطة الاقتصادية على المسار الصحيح فى تهيئة المناخ الاستثمارى من خلال قانون الاستثمار الجديد الذى يعطى حوافز استثمارية وضريبية جاذبة للمستثمرين لاقامة مشروعات من شأنها توفير الالاف من فرص العمل التى تعود على الفرد فى إيجاد وظيفة مناسبة تدر عليه دخل مناسب يتواكب مع متطلبات الحياة اليومية.أن العمل على تنمية الفرد فى تشكيل وعيه وثقافته ومعرفته لهو شئ أساسى حتى تتضح الصورة كاملة امامه وسيكون أحد الادوات المنفذة لمنظومة التنمية المستدامة الشاملة عن فهم وإقتناع بما يتخذ من قرارات وإجراءات تهدف بالاساس الى تعزيز قدرة الفرد على إشباع رغباته وإحتياجاته الاساسية وتلك التنمية ليست على عاتق الحكومة وحدها وإنما كل مؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى والاحزاب والاعلام كل له دوره ومنافذه فى تقويم سلوك الفرد.