جوبا/ أتيم سايمون/ الأناضول اعتبرت السلطات الحكومية بدولة جنوب السودان، أن قرار مجلس الأمن الدولي، بفرض حظر للأسلحة على البلاد، لن يقود نحو تحقيق السلام والاستقرار فيها. والجمعة الماضية، صوّت مجلس الأمن على مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة الأمريكية، يقضي بفرض حظر على واردات السلاح لجنوب السودان، بعد 5 سنوات على اندلاع الحرب الأهلية فيها. وفي تصريح للأناضول، أعرب ماوين ماكول، المتحدث باسم وزارة الخارجية بجنوب السودان، عن "قلق الحكومة واستيائها من قرار مجلس الأمن". وقال: "نحن كحكومة غير مسرورين بهذا القرار، لأنه لن يقود لتحقيق السلام بالبلاد". ودعا ماكول، المجتمع الدولي، إلى مزيد من التعاون مع الحكومة من أجل التوصل إلى اتفاق سلام نهائي بينها وبين فصائل المعارضة المختلفة. وحظي قرار مجلس الأمن، حول حظر بيع الأسلحة لجنوب السودان، بتأييد 9 من الدول الأعضاء، وامتناع 6 آخرين عن التصويت (بينهم روسيا والصين). وينص القرار على حظر سفر وتجميد الحسابات المصرفية لوزير الدفاع للشؤون اللوجستية في جيش جنوب السودان، مالك روبين رياك رينجو، وقائد الجيش السابق بول مالونج أوان. وفي ديسمبر/ كانون الأول 2016، لم يحصل مشروع قرار أمريكي مماثل على الأصوات الكافية لتمريره في مجلس الأمن. ويأتي القرار في الوقت الذي تحتضن فيه العاصمة السودانية الخرطوم، مفاوضات بين حكومة سلفاكير والمعارضة المسلحة في بلاده، من أجل إحياء عملية السلام، وإنهاء الحرب المندلعة منذ أواخر 2013. وانفصلت جنوب السودان عن السودان، عبر استفتاء شعبي عام 2011، وتشهد منذ 2013 حربًا أهلية بين القوات الحكومية والمعارضة، اتخذت بُعدًا قبليًا. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.