وافق مجلس النواب، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن قانون إنشاء صندوق مصر السيادي، برأس مال 200 مليار جنيه، خلال جلسته العامة اليوم .ونص مشروع القانون على إنشاء صندوق سيادى باسم "صندوق مصر" تكون له شخصية اعتبارية مستقلة، ويكون مقره الرئيسى محافظة القاهرة ويجوز لمجلس إدارته أن يُنشئ له فروعًا أو مكاتب داخل الجمهورية أو خارجها، و يصدر النظام الأساسى للصندوق بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء ، وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.ويبلغ رأس مال الصندوق المرخص مائتى مليار جنيه مصرى ورأس ماله المصدر خمس مليارات جنيه مصرى، يُسدد منه مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة عند التأسيس، وأجازت المادة زيادة رأس مال الصندوق نقدا أو عينا وفقا للضوابط والإجراءات الواردة بالنظام الأساسى، مؤكده أن أموال الصندوق من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة مستغلة . ونص القانون على إعفاء التعاملات البينية للصندوق السيادي "صندوق مصر" مع الصناديق الفرعية التابعة له من الضرائب على أن تخضع تعاملاته مع الغير إلى الضريبة ، والصندوق مملوك للدولة بنسبة 100%، وسيسمح للقطاع الخاص بالدخول كشريك في استثمار وتطوير الأصول غير المستغلة لتعظيم العائد منها، بنسبة تحفظ حق الدولة والأجيال القادمة في تلك الأصول، دون أن يكون مدخلًا أو ثغرة لخصخصتها أو بيعها.وكان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، قد اكد أن إنشاء صندوق مصر السيادي تأخر كثيرا، وأن إدراكه أفضل بكثير من الاستمرار في تجاهله.من جانبها أدخلت لجنة الخطة والموازنة عددا من التعديلات الهامة على مشروع القانون والتي كان أبرزها تعديل المادتين (11، 19)، حيث تمسكت اللجنة بتعديل نص المادة رقم (11) من مشروع قانون إنشاء "صندوق مصر" السيادي، بإضافة عبارة تُلزم مجلس إدارة الصندوق بعرض القوائم المالية للصندوق وتقرير مراقبا الحسابات على مجلس النواب للاعتماد.كما رأت اللجنة أنه لا داعٍ لإعفاء الصندوق من الضرائب والرسوم ودار نقاش مطول بين النواب والحكومة ممثلة في المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب والدكتور محمد معيط وزير المالية انتهى إلى إعفاء التعاملات البينية للصندوق السيادي "صندوق مصر" مع الصناديق الفرعية التابعة له من الضرائب على أن تخضع تعاملاته مع الغير إلى الضريبة.