أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بانه لا تفريط في أي حق من حقوق الدولة خاصة التي أقرتها المحاكم لصالح المحافظة في مستحقات مالية لدى العديد من الجهات بلغت 56 مليون جنيه.جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ مع المستشار القضائي للمحافظة والمستشار القانوني وإدارة الشئون القانونية والتفتيش والمتابعة.وكلف المحافظ الإدارات القانونية بالمحافظة والأحياء بالتنسيق مع هيئة قضايا الدولة بالتحرك الفوري لتحصيل هذه المستحقات.وقال إن المحافظة حريصة على استغلال كافة مواردها المالية ومستحقاتها لتنفيذ خطط المشروعات التنموية التي تعود بالنفع على المواطنين.