وافق البرلمان المصري نهائيا، اليوم الاثنين، على قانون للصحافة والاعلام يسمح للسلطات بمراقبة بعض حسابات مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي، بحسب الموقع الرسمي لمجلس النواب. وبموجب القانون، الذي اقر بالغالبية، يحق للمجلس الاعلى لتنظيم الاعلام والمشكل بقرار رئاسي عام 2017 متابعة «كل موقع الكتروني شخصي او مدونة الكترونية شخصية او حساب الكتروني شخصي يبلغ عدد متابعيه خمسة آلاف او أكثر». وللمجلس الاعلى الحق في وقف أو حجب هذه الحسابات الشخصية في حال «نشر او بث أخبار كاذبة أو ما يدعو او يحرض على مخالفة القانون او الى العنف أو الكراهية». ونشر موقع صحيفة الاهرام الحكومية التعديلات التي اقرّها البرلمان على القانون وقد شملت اضافة مادة جديدة تحظر استيراد أجهزة البث عبر الاقمار الصناعية «عن غير طريق الهيئة الوطنية للإعلام أو الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي أو الشركة العاملة في هذا المجال والمملوكة للدولة». كما قام البرلمان بتعديل مادة القانون المتعلقة بحبس الصحافيين. وشمل التعديل حذف عبارة الحبس الاحتياطي لتكون المادة متوافقة في الصياغة مع الدستور، لتكون المادة المعدّلة «لا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو بالطعن فى أعراض الأفراد». ويقبع اكثر من ثلاثين صحافيا في السجون كما تم حجب اكثر من 500 موقع إلكتروني في مصر، وفقا لاحصائيات نشرتها منظمة مراسلون بلا حدود. وبحسب التصنيف الدولي لحرية الصحافة للعام 2018 فان مصر تحتل المرتبة ال161 في قائمة تضم 180 دولة، وفقا للمنظمة. والشهرين الماضيين، شنت الاجهزة الامنية حملة توقيفات جديدة شملت معارضين ومدونين وصحافيين وناشطين على شبكات التواصل الاجتماعي بتهم «الانضمام لجماعة ارهابية» او «نشر اخبار كاذبة».